اداره برسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در تازه ترین مطالعاتی که در بهمن ماه انجام داده وضعیت بازار سرمایه و بورس کشور را در بخشهای گوناگون طی مدت 9 ماه سال جاری تجزیه و تحلیل کرد و بعد از ارایه چکیده و نکات مهم و کلیات وضعیت بورس ایران را از جنبه هایی چون شاخص ها ،حجم معاملات، عرضه اولیه سهام، ریسک و بازده ، اوراق مشارکت،بورس های کالایی، مقایسه بازده سرمایه گذاری ها،رویدادهای مهم بازار سرمایه و دور نمای بورس بررسی کرده است.
* چکیده
بر اساس گزارش بانک مرکزی، در 9 ماهه سال جاری شاخص های قیمتی در بورس تهران برخی با کاهش و برخی با افزایش مواجه بودند. شاخصهای مالی، بازده نقدی و قیمت و بازده سهام در 9 ماهه سال 86 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب با 1/7، 0/14، 8/9 درصد کاهش مواجه بودند. شاخصهای قیمت، صنعت و 50 شرکت فعالتر نیز در این مدت به ترتیب با 8/3، 9/4، 4/24 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل رو به رو شدند. همچنین تعداد و ارزش سهام داد و ستد شده در 9 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 3/96 و 1/61 درصد افزایش یافت و این افزایش تا حدودی حاصل رویکرد مثبت سرمایه گذاران به بورس و عمدتا به دلیل عرضه سهام شرکتهای موضوع اصل 44 قانون اساسی بوده است. معاملات سهام این شرکت ها از نظر تعداد 40 درصد و از نظر ارزش 33 درصد از کل معاملات بورس را به خود اختصاص داد.
به نظر بانک مرکزی به دلیل نااطمینانی کلی حاکم بر اقتصاد کشور و پایین بودن نقدشوندگی بسیاری از سهام موجود در بازار ناشی از وجود صف فروش و رونق بازار سایر داراییها از قبیل بازار زمین و مسکن و برخی اقلام بادوام، اقبال سرمایه گذاران به بورس همچنان قابل ملاحظه نیست.
باتوجه به تلاش های صورت گرفته جهت تداوم واگذاری سهام شرکتهای دولتی، رفع موانع و گرههای معاملاتی مانند کاهش حجم مبنا، بازگشایی سریع نهادها بعد از برگزاری مجامع و.... و ارسال نشانههای اطمینان بخش بیشتری از سوی مدیریت کلان اقتصاد کشور به فعالان این عرصه و در صورت تحقق شرایط با ثبات تر سیاسی، انتظار می رود عملکردهای بهتری در این بازار رخ دهد.
*نکات مهم
به گزارش فارس ، کارشناسان بان مرکزی در بررسی نکات مهم 19 مورد را اعلام کرده اند.
در آذر سال 86 شاخص های قیمت کل، مالی، صنعت و پنجاه شرکت فعالتر بورس تهران نسبت به پایان سال 85 با کاهش همراه بودند. این در حالی است که شاخص های بازده نقدی و قیمت و بازده نسبت به پایان سال گذشته با افزایش همراه بود.
شاخص کل قیمت سهام در آذرماه سال 86 به 9هزار و 700 واحد رسید که نسبت به آبان ماه به میزان 6/2 درصد و نسبت به پایان سال 85 به میزان 2/1 درصد کاهش یافت. همچنین شاخص قیمت مالی نسبت به آبان ماه 7/2 درصد و نسبت به پایان سال گذشته 10 درصد کاهش یافت. شاخص قیمت صنعت نیز در اذرماه نسبت به ماه گذشته 6/2 درصدو نیز نسبت به پایان سال 85 معادل 5/0 درصد کاهش یافت.
در 9 ماه سال جاری به طور متوسط بازده سرمایه گذاری روی سهام (تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی) به میزان 3/11 درصد بود. در دوره 12 ماهه منتهی به پایان آذر سال جاری متوسط بازده سرمایه گذاری روی سهام 8/9 درصد بود. این رقم برایند رشد 0/14 درصدی شاخص بازده نقدی و کاهش 8/3 درصدی شاخص قیمت سهام بود.
ارزش معاملات بورس در 9 ماهه سال مورد بررسی به رقم 6/57887 میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 1/61 درصد افزایش داشت. تعداد سهام داد وستد شده در این دوره 3/19018 میلیون سهم بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 3/96 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین ارزش جاری بازار سهام در آذرماه سال 86 نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/21 درصد افزایش یافت.
در 9 ماهه سال جاری مبلغ 15500 میلیارد ریال اوراق مشارکت دولت منتشر شد که مبلغ 5/13433 میلیارد ریال آن 87درصد به فروش رسیده است. در دوره مزبور 34000 میلیارد ریال اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی منتشر شد که 8/20619 میلیارد ریال آن (61درصد) به فروش رسید.
در آذرماه سال 86 موجودی اوراق مشارکت نزد شبکه بانکی با 48 درصد افزایش نسبت به پایان سال قبل و کاهش 9/3 درصدی نسبت به ماه قبل به 41152 میلیارد ریال رسید. بیشترین میزان مانده اوراق نزد شبکه بانکی مربوط به بانک های دولتی با سهمی معادل 1/70 درصد است. همچنین بیشترین مانده اوراق مشارکت نزد بانک های دولتی مربوط به اوراق مشارکت بانک مرکزی به میزان 8/34 درصد و بیشترین مانده اوراق مشارکت نزد بانک های خصوصی مربوط به اوراق مشارکت دولتی با سهمی برابر 9/13 درصد است.
در آذرماه سال جاری ارزش بازار سهام در صنایع ساخت فلزات اساسی و استخراج کانههای فلزی به ترتیب با 2/28 و 9/10 درصد بیشترین سهم را از ارزش بازار سهام به خود اختصاص دادند.
صنعت خودرو ساخت قطعات با حدود 2/4 درصد افزایش نسبت به آبان ماه بیشترین افزایش ارزش بازار سهام رادر صنایع منتخب نسبت به ماه گذشته به خود اختصاص داد.ارزش بازار سهام این صنعت در آذرماه 44152 میلیارد ریال بوده است.
میانگین بازدهی ماهانه در شش ماهه منتهی به آذرماه برای کل بازار گروه مالی و گروه صنعت به ترتیب به میزان 4/2، 9/0 و منفی 9/0 درصد بود. همچنین ریسک کل بازار، گروه مالی و گروه صنعت در این دوره به ترتیب 4/5، 4/2، 6/4 بوده است. لذا ریسک سرمایه گذاری در گروه مالی (شامل شرکتهای هلدینگ سرمایه گذاری) از گروه صنعت (که مستقیما به فعالیتهای تولیدی میپردازد) در دوره مورد بررسی کمتر بوده است. نسبت بازدهی تعدیل شده به انحراف معیار (نسبت شارپ) برای کل بازار 2/0، مالی منفی9/0 و صنعت منفی 1/0 بدست میآید.
در آذرماه سال جاری نسبت (Pبر روی E ) کل بازار 1/5 بود. بیشترین نسبت (Pبر روی E ) مربوط به صنعت پیمانکاری صنعتی معادل 7/11 و کمترین نسبت مذکور مربوط به صنعت خودرو ساخت قطعات به میزان 4/2 بود.
شاخص بتا در این دوره برای گروه مالی 2/0 بوده و بیانگر این است که با تغییر نرخ بازدهی بازار به یک مقدار معین، نرخ بازدهی گروه مالی در همان جهت اما به میزانی کمتر از آن و در حدود 20 درصد تغییر بازدهی کل بازار تغییر می کند. شاخص آلفا یا بازده نظام مند گروه مالی در حدود منفی 3/0 بوده و بدین معناست که این گروه در دوره مذکور مستقل از نوسانات بازار دارای زیان بوده است.
شاخص "بتا" برای گروه صنعت حدود 9/0 بوده و نشان می دهد این گروه حساسیت بیشتر و در حدود 90درصد تغییرات بازار و هم جهت با نوسانات بازار داشته است. شاخص آلفا گروه صنعت منفی 3/0 است و بیانگر این است که زیان ماهانه این گروه مستقل از نوسانات بازار حدود 3/0 درصد بوده است.
باتوجه به بازدهی و ریسک صنایع منتخب در شش ماهه منتهی به آذرماه جاری نسبت به شارپ برای صنعت ساخت فلزات اساسی و استخراج کانههای فلزی به ترتیب 5/0 3/0 بود و مابقی صنایع دارای نسبت شارپ منفی بوده اند که کمترین آن به ترتیب متعلق به صنایع سرمایه گذاریها سیمان، آهک و گچ، انبوه سازی، املاک و مستغلات به میزان منفی1، منفی 9/0 و منفی 8/0 بود. میانگین زیان ماهانه این صنایع در دوره مورد بررسی به ترتیب 8/0 ، 3/2 و 9/1 درصد بوده است. در این دوره گروه ساخت فلزات اساسی با 1/6 درصد سود به عنوان سودآورترین صنعت و گروه سایر واسطه گری های مالی با 7/5 درصد زیان به عنوان زیان آورترین صنعت در بازار سهام بودند.
طی نه ماهه سال جاری تعداد 2/7698 میلیون سهم از سهام سازمانها و شرکتهای دولتی به ارزش تقریبی 8/19364 میلیارد ریال توسط بخش عمومی عرضه شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد و ارزش افزایش قابل توجه و بیش از 100درصد داشته است. حدود 2/99 درصد از کل ارزش سهام عرضه شده (4/19216 میلیارد ریال) متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است.
ارزش و وزن معاملات بورس فلزات تهران در آذرماه سال 86 به ترتیب به رقم 8/3254 میلیارد ریال و 302 هزار تن رسید که نسبت به ماه قبل به ترتیب با 3/24 و 8/40 درصد کاهش همراه بود. طی نه ماهه اول سال جاری فولاد با سهمی معادل 1/73 درصد از ارزش و 1/95 درصد از وزن کل معاملات بیشترین سهم از ارزش و حجم مبادلات را به خود اختصاص داد.
در آذرماه سال جاری در بورس کالای کشاورزی حدود 5/19 هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش 6/58 میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفت که رد مقایسه با ماه قبل به ترتیب با 2/55 و 7/43 درصد افزایش مواجه شده است. در نه ماهه سال 86 بیشترین سهم از ارزش و وزن مبادلات بورس مذکور متعلق به ذرت بودو.
با تداوم حضور عواملی که دارای آثار منفی بر شکل گیری انتظارات سرمایه گذاران هستند مانند چالش های سیاسی بین المللی ناشی از برنامه صلح آمیز هسته ای کشور اجرای سیاست تثبیت قیمتها و باقی ماندن تعدادی از کالاها از جمله سیمان در سبد حمایتی، انتظار می رود رکودی که از ابتدای سال جاری وجود داشته همچنان بر بورس اوراق بهادار حاکم باشد. تنها در صورت توجه ویژه دولت و پایبندی به مبانی اقتصاد بازار محور و تقویت نظم و انصاف در بازار، امکان برون رفت از رکود حاکم بر بورس مهیا خواهد گشت.
* وضعیت بورس اوراق بهادار تهران
به گزراش فارس و بر پایه بررسی های به عمل آمده بانک مرکزی ، در آذرماه سال 86 ارزش جاری بازار در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 6/21 درصد افزایش و نسبت به آبان ماه 4/2 درصد کاهش یافت. به علاوه نسبت فعالیت ارزشی بورس تهران از رقم 4/10 درصد در نه ماهه سال 85 به 7/13 درصد در نه ماهه سال 86 افزایش یافت در اذرماه صنایع خودرو ساخت قطعات و سیمان، آهک و گچ به ترتیب با 2/4 و 3/3 درصد بیشترین افزایش در ارزش بازار سهام را در میان صنایع منتخب نسبت به آبان ماه داشتند.
*شاخص های بازار سهام
تغییرات شاخص های بورس برای سرمایه گذاران اوراق بهادار و تحلیلگران بازار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار می گیرد. شاخص قیمت کل، مالی، صنعت، پنجاه شرکت فعالتر، قیمت و بازده، بازده نقدی و شاخص قیمت صنایع مختلف از جمله شاخصهایی است که برای سنجش فعالیت کل بازار و صنایع تعریف شده محاسبه می شود.
شاخص کل قیمت سهام در آذرماه سال 86 به 9 هزار و 700 واحد رسید که نسبت به آبان ماه به میزان 6/2 درسد و نسبت به پایان سال 85 به میزان 2/1 درصد کاهش داشت. در آذرماه بازده کل سرمایهگذاری روی سهام (تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی) نسبت به ماه قبل 5/2 درصد کاهش و نسبت به پایان سال قبل نیز 3/11 درصد افزایش یافت. این بازده، برآیند افزایش 7/12 درصدی شاخص بازده نقدی و کاهش 2/1 درصدی شاخص قیمت سهام بوده است.
شاخص های قیمت مالی و صنعت در آذرماه به ترتیب به 7/18696 و 2/7713 واحد رسید که در مقایسه با پایان سال 85 به ترتیب به میزان 10 درصد و 5/0 درصد کاهش یافت. شاخصهای مذکور در آذرماه نسبت به آبان ماه سال 86 به ترتیب با 7/2 و 6/2 درصد کاهش مواجه گردیدند.
در اذرماه سال جاری شاخص قیمت نیمی از صنایع منتخب افزایش و نیم دیگر صنایع نسبت به ماه قبل کاهش داشت. در بین صنایع منتخب صنعت پیمانکاری صنعتی و سایر واسطه گریهای مالی به ترتیب با 4/49 و 9/23 درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به آبان ماه داشتند. لذا مشاهده میگردد که در آذرماه نیمی از این صنایع با موقعیت نامطلوب و زیان رو به رو بودهاند.
* داد و ستد در بازار سهام
طی سالهای 82 تا 86 تعداد سهام داد و ستد شده از روند افزایشی برخوردار بوده است علاوه بر افزایش تعداد بورسهای منطقه ای که به صورت شعب بورس تهران فعالیت می کنند افزایش تعداد تالارهای اختصاصی که موجب افزایش دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی به بورس میشوند، اهتمام بیشتر به واگذاری سهام بنگاههای بزرگ دولتی مانند شرکت فولاد مبارکه و شرکت ملی مس در ماههای بهمن و اسفند سال گذشته و نیز از ابتدای سال جاری موجب افزایش تعداد داد و ستدها در سال های مذکور و نه ماهه سال جاری بوده است.
تعداد سهام داد و ستد شده در 9 ماهه سال 86 نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/96 درصد افزایش داشت. تعداد سهام مبادله شده در آذرماه سال 86 نسبت به ماه قبل با 3/28 درصد کاهش همراه بود. در حال حاضر به دلیل در دسترس قرار داده نشدن اطلاعات مربوط به حجم و ارزش سهام مبادله شده به تفکیک صنایع از سوی سازمان بورس اوراق بهادار، امکان برسی و تحلیل صنایع وجود ندارد. طی دوره مورد بررسی حدود 67 درص از تعداد کل سهام مبادله شده در تالار فرعی و مابقی (33درصد) در تالار اصلی مورد داد و ستد قرار گرفته است.
طی 9 ماهه سال 86 ارزش سهام داد و ستد شده با 21954 میلیارد ریال (1/61 درصد) افزایش نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 6/57887 میلیارد ریال رسید. از این حجم معاملات در حدود 58 درصد در تالار فرعی و مابقی در تالار اصلی صورت گرفت. همچنین ارزش معاملات در آذرماه 6/4976 میلیارد ریال بود که در مقایسه با ماه گذشته به میزان 68 درصد کاهش نشان می دهد.
اطلاعات منتشر شده از میزان داد و ستد اوراق بهادار و سهام در تالارهای اصلی و فرعی بورس در 9 ماهه سال جاری نشان می دهد که تعداد سهام معامله شده در تالار فرعی این دوره 648 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته و به 12810 میلیون سهم رسیده است. در حالی که طی همین مدت تعداد سهام داد و ستد شده در تالار اصلی به 6208 میلیون سهم سید که 22 درصد کاهش نست به نه ماهه سال گذشته رانشان می دهد. این روند در ارزش معاملات سهام نیز دیده شده به طوری که ارزش سهام داد و ستد شده در تالار اصلی با 1/15 درصد کاهش به 24005 میلیارد ریال رسیده است. در نه ماهه سال جاری تعداد شرکت های درج شده در تابلوی فرعی 11 درصد افزایش داشت و بالعکس در تابلو اصلی این تعداد 10 درصد کاهش نشان می دهد در مجموع باتوجه به شرایط آسان تر پذیرش در تابلو فرعی بورس و نیز به دلیل رکود حاکم بر بورس که شرایط احراز شرکتها برای ثبت در تابلو اصلی را ملغی می سازد انتقال شرکتها به تابلو فرعی بیشتر و بنابراین حجم معاملات و به دنبال آن ارزش معاملات نیز افزایش می یابند.
* عرضه اولیه سهام
در راستای توسعه مشارکت عمومی از طریق واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به دو دهک پایین درآمدی، هیأت وزیران در تاریخ 21/8/85 مصوبه ای را با عنوان آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت تصویب کرد . مصوبه مزبور باهدف توزیع متعادل تر ثروت، افزایش درآمد و خوداتکایی خانوارهای نیازمند کاهش اندازه بخش دولتی و تسریع روند خصوصی سازی، به کارگیری روش های سالمتر و شفافتر واگذار سهام، گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور مطرح شده است. به همین منظور در هر استان یک شرکت سرمایه گذاری و تعدادی شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی تشکیل می شود که اعضای آنها همان مشمولین طرح توزیع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند. حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت پنج نفر است. در صورتی که تعداد خانوار بش از 5 نفر باشند سهام تخصیصی بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه ای تعلق نخواهد گرفت. هر یک از افراد خانوارهای بیش از پنج نفر یک عضو مستقل در تعاونی عدالت شهرستانی محسوب میشوند. (حتی با میزان سهام کمتر) میزان برخورداری این نوع اعضا از سود تعاونی مناسب با میزان سهام آنها خواهد بود.
در سال 84 سهام شرکتهای دولتی و متعلق به دولت توسط سازمان خصوصی سازی، جهت فروش به افرادمشمول عضو تعاونیهای عدالت استان های سیستان و بلوچستان، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی به شرکت کارگزاری سهام عدالت واگذار گردید. در این سال 6/1278 میلیون سهم به ارزش 2/3425 میلیارد ریال به صورت سهام عدالت واگذار شد. در سال 85 ستاد مرکزی سهام عدالت بر اساس ماده 7 آیین نامه فوق الذکر موظف گردید برنامه توزیع سهام عدالت را در کلیه استانهای کشور اجرا نماید. در همین راستا در سال مذکور تعداد 7/1835 میلیون سهم به ارزش 2/10227 میلیارد ریال از سهام دولتی به شرکت کارگزاری سهام عدالت واگذار گردید که در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد 6/43 درصد و از نظر ارزش 5/198 درصد افزایش نشان می دهد.
در 9 ماهه سال 86 تعداد سهام دولتی و متعلق به دولت واگذاری به شرکت کارگزاری سهام عدالت در راستای اجرای مفاد ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه 2/5928 میلیون سهم به ارزش 3/1335 میلیارد ریال بوده است. مقایسه این ارقام باکل سهام واگذار شده در قالب سهام عدالت در سال 85 نشان می دهد طی نه ماهه سال جاری واگذاری سهام به لحاظ تعداد 223 درصد و به لحاظ ارزش 5/30 درصد افزایش داشته است.
در آذرسال 86 تعداد 5/8 میلیون سهم به ارزش تقریبی 28 میلیارد ریال توسط سازمانهای دولتی و شرکتهای مادر تخصصی در بورس اوراق بهادار عرضه شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 4/99 درصد و از نظر ارزش 7/99 درصد کاهش نشان می دهد. در نه ماهه سال 86 در مجموع حدود 2/7698 میلیون سهم به ارزش 8/19364 میلیارد ریال از سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت در بورس اوراق بهادار عرضه گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال 85 از نظر تعداد و ارزش افزایش بسیار قابل ملاحظه ای یافت. طی دوره مورد نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بیشترین سهم از ارزش سهام عرضه شده را به میزان 2/99 درصد به خود اختصاص داد.
در حال حاضر اصلی ترین مشکل واگذاری شرکت های دولتی در کشور وضعیت نابسامان و رکود بورس اوراق بهادار و کنترل قیمت کالاها و خدمات ارائه شده توسط شرکت های مزبور و در نتیجه زیان ده بودن این شرکتها است. در سال 85 دو اقدام مهم در زمینه واگذاری شرکت های دولتی انجام شداولا توسعه مشارکت عمومی از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی به خانوارهای کم درآمد در قالب طرح سهام عدالت آغاز شد. ثانیا سیاست های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری 80درصد از سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی که تاکنون برای واگذاری منع قانون داشتند از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. بنابراین انتظار می رود با گسترش مالکیت عمومی و امکان عرضه بیشتر سهام شرکت های دولتی برنامه خصوصی سازی در آینده از روند رو به رشد برخوردار شود.
* شاخص ها
چنانکه شاخص ها نشان میدهند بورس اوراق بهادار تهران بعد از رشد طی سالهای 81 الی 83 با افت محسوس 22 درصدی در سال 84 روبرو بوده که این روند تا نیمه اول سال 85 ادامه داشته و تغییرات خاصی در آن رخ نداده است.
ارزش کل بازار نیز وضعیت مشابهی داشته، طی سال 84 بواسطه رکود نسبی حاکم بر بازار سرمایه کشور (که البته این سقوط و افت ناشی از عملکرد سالهای 83- 1381 بوده است) و همچنین تحولات سیاسی و تصویب قانون جدید بازار سرمایه روند پذیرش شرکتهای جدید با افت شدیدی همراه گردید و تعداد شرکتهای جدید پذیرفته شده در این سال بیش از هشت شرکت فراتر نرفت که آن هم عمدتاً مربوط به نیمه اول سال 84 بوده به طوری که در طی نیمه اول سال مالی 85 درخواست پذیرش هیچکدام از شرکتهای متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران مورد موافقت قرار نگرفته است. اما پس از آن و در سال مالی 86- 85 با برقراری آرامش نسبی سیاسی در کشور و پذیرش شرکتهای بزرگی چون صنایع ملی مس و فولاد مبارکه بار دیگر شاخص و ارزش بازار رشد پیدا کرد به طوری که شاخص کل به رقم 10.149 واحد و ارزش کل بازار به رقم 438.015 میلیارد ریال افزایش یافت.
یک ارزیابی کلی میتوان گفت که بهرغم مسایل و مشکلات ناپایدارساز داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، مصوبات مجلس در زمینة تثبیت قیمتها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینة انرژی اتمی، و...، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال 1383 نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا میتوان به نماگر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی - که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است - اشاره نمود که با رشدی حدود 11 درصد، از 27 درصد در سال 1382 به بیش از 30 درصد در پایان سال 1383 رسیده است.
در سال 1384، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامة روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بیرویة شاخصها در سالهای قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دورة کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود.
از سوی دیگر در کنار بازارهای نظام یافته چون بورسها، بازارهای خارج از بورس نقش بسزایی در تسهیل مبادلات اوراق بهادار و جذب سرمایه بر عهده دارند. به دلایلی چون مقررات سخت و دست و پاگیر، برقراری الزامات پذیرشی دشوار و عدم توانایی در برآورده کردن سلایق تمامی سرمایهگذاران از سوی بورسها، بازارهای خارج از بورس با رشد و استقبال روزافزونی از جانب سرمایهگذاران و بنگاههای اقتصادی و مالی روبرو شدهاند. در سالهای اخیر ، این بازارها با سرلوحه قرار دادن تسهیل مقررات و بهرهگیری از فناوری روز دنیا در حوزه رایانه و ارتباطات، رقابت گستردهای را با بورسها آغاز کردهاند. بهرهگیری مناسب ساز و کار معاملاتی مبتنی بر مذاکره و ابزار الکترونیک، افزایش نقدشوندگی اوراق، تسریع در گردش معاملات و کاهش هزینههای معاملاتی را برای بازارهای خارج از بورس به ارمغان آورده و گزینه سرمایهگذاری در این بازارها را فراروی سرمایهگذاران مخاطرهجو قرار داده است. شرکتهای پرمخاطره به سبب ماهیت فعالیت خود و برقراری الزامات پذیرشی و گزارشدهی سادهتر، نیز بازارهای خارج از بورس را محل مناسبی برای معاملات اوراق بهادار خود یافتهاند که البته در تشکیل بازارهای خارج از بورس در کشور باید توجه شود شکلگیری و نهادینهشدن این بازار خصوصاً در مراحل اولیه تشکیل، با مخاطرات و چالشهای فراوانی همراه است. فرآیند نهادینهشدن و کارآ شدن این بازارها زمانبر است و کشور ایران شاید هنوز بسترهای لازم برای تشکیل و فعالیت این بازار را ندارد. تغییرات ساختاری مورد نیاز برای فعالیت این بازار به مولفههای اقتصادی، وضعیت فضای کسب و کار کشور و سایر شاخصهای مالی و حقوقی بستگی دارد که تغییرات لازم این مولفهها در آینده نزدیک به نظر قابل دسترس نمیباشد. چرخش ناگهانی بازارهای مالی کشور به سوی بازارهای مالی غیربانکی همانند بازار بورس و فرابورس با توجه به ساختار فعلی اقتصادی ملاحظات بسیاری دارد. هرچند هماکنون سهام برخی شرکتها در تالارهای خارج از بورس ایران دادوستد میشود، اما بازار منسجم با قوانین مدون در این حوزه در کشور موجود نیست و حجم مبادلات در این بازارها بسیار محدود است.
شاید به جرئت بتوان گفت یکی از دلایل عمده سقوط شاخص بورس از نیمه اول سال 1383 این بود که شواهدی وجود دارد که مؤید این است که پیشبینی تحلیلگران بسیار خوشبینانه یا یکسویه بوده و متأسفانه اتکای صرف به اعمال نظرهای شخصی بسیار بوده و سود خالص مورد انتظار آینده که عمدتاً بر مبنای نادرست هم استوار بود سقوط بورس را تسریع کرد.
اگرچه میتوان با محاسبه میزان تغییر قیمت سهم و یا اینکه با محاسبه بازده غیرعادی بازار مربوط به زمانی که بازار از خبر سود خالص دوره جاری آگاه میشود محتوای اطلاعاتی سود خالص گزارش شده را محاسبه کرد. که دلیل آن اینست که سرمایهگذار آگاه و خردگرا (تصمیمات بخردانه اتخاذ مینماید) بر مبنای اطلاعات سود خالص دوره جاری در انتظاراتی را که درباره سود خالص و بازده آینده دارد تجدید مینماید. تجدیدنظر در انتظارات یا باورها موجب میشود که شتاب تصمیمگیری برای خرید یا فروش افزایش یابد، زیرا سرمایهگذار هر دیدگاهی را که در مورد بده و بستان (مصالحه) بین ریسک و بازده داراییهای تشکیل دهنده پرتفولیوی خود دارد تجدیدنظر مینماید اما اگر در سود خالص هیچ نوع محتوای اطلاعاتی وجود نداشته باشد، سرمایهگذار در باور یا انتظار خود هیچ تجدیدنظری نخواهد نمود، در رابطه با خرید و فروش هیچ تصمیمی اتخاذ نخواهد شد و در نتیجه در قیمت سهام هیچ تغییری رخ نخواهد داد اما متأسفانه در دوره بحران چنین فرآیندی مورد عمل قرار نمیگیرد.
ولی با توجه به مبلغ معینی سود خالص غیرمنتظره، میزان تغییر در قیمت سهام یا بازده غیرعادی به عوامل زیر بستگی خواهد داشت: اندازه یا بزرگی شرکت، ساختار سرمایه، ریسک، فرصت یا چشمانداز رشد، تداوم سود خالص، مشابه بودن انتظارات سرمایهگذاران و سرانجام کیفیت سود. تجربه سه ساله 83-1380 بورس تهران نشان داده که با توجه به بسیاری از این عوامل بازار واکنشهای متفاوت نشان میدهد.
* ضرورت تشکیل بازارهای خارج از بورس بعنوان یک فرصت
دلائل زیادی برای ضرورت تشکیل بازارهای خارج از بورس وجود دارد که موارد زیر از جمله این دلائل است.
تشکیل بازار خارج از بورس ظرف مناسبی برای بکارگیری سایر ابزارهای مالی است که در ایران وجود ندارد ولی در سایر کشورها به شکل گستردهای استفاده میشود، تشکیل این بازارها برای توسعه بازار مالی و سرمایه و نیل به رشد اقتصادی لازم است،
امکان معامله سایر اوراق بهادار و انعطافپذیری هزینه معاملات در بازارهای خارج از بورس در مقام مقایسه با بازار بورس وجود دارد،
مقررات سخت و دست و پاگیر، برقراری الزامات پذیرشی دشوار از سوی بورسها، و انعطافپذیری بازار خارج از بورس در این زمینهها از ضرورتهای تشکیل این بازارها است، عدم انعطافپذیری بورس در برآورده کردن تمامی نیازها و سلایق سرمایهگذاران و انعطافپذیری بیشتری که در بازارهای خارج از بورس در این زمینه وجود دارد، برای سامان دهی و نظارت بازارهای خارج از بورس که هماکنون به طور غیررسمی و غیرمتمرکز فعالیت میکنند، تشکیل این بازارها ضرورت دارد،تشکیل این بازارها باعث کاهش مخاطره سرمایهگذاری در بازار اولیه میشود، ارتقای بورس با استفاده از دستاوردهای حاصل از رقابت این بازار با بازارهای خارج از بورس در بازار سرمایه از جمله ضرورتهای تشکیل این بازار است، سریع در روند ایجاد زیرساختهای لازم برای دستیابی به بازارهای الکترونیکی نیز از دلائل تشکیل این بازار است، ضرورت جذب سرگردان به سرمایهگذاری، کاهش تورم، اصلاح ساختار اقتصادی از دیگر دلائل لزوم تشکیل این بازار است.
*ویژگیهای خاص بازارهای خارج از بورس
شناخت ویژگیهای هر نهاد به درک کاملتر وجوه مختلف آن کمک میکند. از جمله ویژگیهای بازارهای خارج از بورس میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
همانطور که از نام آنها بر میآید بازار خارج از بورس هیچ مکان فیزیکی متمرکز و خاصی ندارد که دادوستدکنندگان یا متخصصین همچون بورسهای کلاسیک گرد هم آیند.
عموماً خریداران و فروشندگان در این بازارها، حضور فیزیکی ندارند. خصوصاً با بکارگیری فناوریهای نوین الکترونیکی و مخابراتی این ویژگی برجستهتر شده است.
شبکهای از دادوستدکنندگان (کارگزاران) مستقل میباشد که معاملات را از طریق تلفن یا شبکه کامپیوتری بدون واسطه انجام میدهند.
نام آن یعنی بازار خارج از بورس(Over The Counter Market) به صورت تاریخی برگرفته از این حقیقت است که اکثر این معاملات در گذشته، بر روی گیشههای بانکها انجام میشد. البته عنوان "بازارهای فرابورس" نیز به این بازارها اطلاق میشود.
معمولاً این بازارها به اوراق بهادار شرکتهای جدید و کوچک نیز که معیارهای مورد درخواست بورسها را دارا نمیباشند، امکان پذیرش و معامله شدن میدهند.
امکانات الکترونیکی شبکهای جدید، انجام معاملات 24 ساعته را امکانپذیر مینماید که بیشک، در مقایسه با یک بورس، مزیت عمدهای محسوب شده و نیز برای دادوستدکنندگان از قارههای مختلف، مشکل تفاوتهای ساعتی بین قارهها را از بین میبرد.
نعدد اوراق بهادار مورد معامله از جمله ویژگیهای خاص این بازارها است. به دلیل فقدان ضوابط محدودکننده در این بازار که اغلب در بورسهای رسمی وجود دارد، تعداد شرکختها و موسساتی که به عرضه اوراق بهادار خود مبادرت میورزند بسیار بیشتر از بورسهای رسمی است.
معمولاً ریسک بالایی در معاملات این بازارها وجود دارد. در معاملات اوراق بهادار در بورسهای غیررسمی به طور طبیعی باید انتظار ریسک بالاتری را نیز داشت، البته افرادی از این ریسک زیاد استقبال میکنند چرا که در قبال آن سود احتمالی زیادی نیز وجود خواهد داشت.
عموماً در این بازارها حق ثبت ناچیز است، شرکتهای پذیرفته شده در بورس رسمی اوراق بهادار باید هزینه پذیرش و ثبت نام شرکت در فهرست رسمی بورس را تحمل کنند. در حالی که در بازار جانبی بورس این نوع هزینهها یا وجود ندارند یا بسیار ناچیز است.
فقدان مقررات محدودکنندهای که در بورس رسمی وجود دارد. در بورسهای رسمی مقررات محدودکنندهای مثل ساعات رسمی کار تالار بورس (که در سطور بالا بیان گردید)، حداقل تعداد سهام مورد معامله، مقررات مربوط به حق کارگزاری و غیره وجود دارد که در بورسهای غیررسمی مشاهده نمیگردد.
*اوراق بهادار قابل معامله در بازار خارج از بورس
در بازار خارج از بورس از اوراق قرضه بدون ریسک دولتی گرفته تا پرریسکترین سهام عادی مورد معامله قرار میگیرد.
امروزه همه نوع اوراق قرضه دولتی، تجاری و شهرداریها در بازار خارج از بورس داد و ستد میشود. اغلب اوراق بهاداری که در بازار خارج از بورس معامله میشوند شامل مواردی میشوند که شامل سهام شرکتهای برتر (Blue Chips)، اوراق بهاداری که برای اولین بار عرضه میشوند (IPOS)، اوراق قرضه دولتی و شهرداری ها و راه آهن، سهام شرکتهای ورشکسته، سهام شرکتهای خارجی و بینالمللی، سهام شرکتهای کوچک و کم ارزش (Penny Stocks)، اسناد بدهی (warrant)، صندوقهای مشترک (Mutual Fund)، قراردادهای آتی و اختیار معامله (Futures Option)
در میان بازارهای مالی که وظیفه تنظیم جریان پولی متناسب با میزان فعالیتهای اقتصادی را برعهده دارند، بازار سرمایه با انجام دو وظیفه مهم تأمین منابع مالی درازمدت و مدیریت ریسک از طریق به کارگیری ابزارهای مشتق، نقش بسزایی در افزایش حجم سرمایهگذاریها به ویژه در مصارف فعالیتهای درازمدت اقتصادی و نیز کاهش بیاطمینانی دارد که از اصول رشد اقتصادی درونزا و بادوام به شمار میآید.
بازار سرمایه با فراهم آوردن انگیزه های قوی تر برای پساندازها و سرمایهگذاریها در مقابل شیوههای دیگر، زمینه را برای به حرکت در آوردن سرمایههای داخلی مهیا میکند. این بازارها همچنین میتوانند بعنوان ابزاری برای جذب سرمایههای خارجی عمل کنند. بدین ترتیب بازار اوراق بهادار - به مفهوم گسترده تر بازار سرمایه - در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، در نقش سازوکار تأمین سرمایه ظاهر میشود و ناتوانی در حفظ انسجام این بازار، سازوکار توزیع صحیح سرمایه را با مشکل مواجه میکند و در نهایت کاهش رشد اقتصاد را به دنبال دارد.
شکلگیری یک بازار منسجم و کارآمد اوراق بهادار بگونهای که زمینه ساز رشد درونزاا و با دوام اقتصاد باشد مستلزم چارچوب تنظیمی و نظارتی کارآمد و وجود نهادهایی است که حمایت کافی از سرمایهگذاران و رفتار منصفانه با تمامی تأمینکنندگان سرمایه را تضمین کند. چارچوب تنظیمی و نظارتی باید منصفانه و شفاف باشد و این اطمینان را در سرمایهگذاران ایجاد کند که قواعد بازی علاوه بر منصفانه بودن به طور برابر و مؤثر اجرا میشوند. بعلاوه قوانین و نهادهای بازار، باید سهامداران، به ویژه سهامداران انفرادی را مطمئن سازند که اطلاعات شرکتها به طور کامل و به درستی افشاء میشوند، دادوستد دارندگان اطلاعات نهانی - مدیران و سهامداران عمده - کنترل میشود و در نهایت این که ترتیباتی برای اعمال مالکیت کامل آنها اتخاذ شده است. برآورده شدن پیش نیازهای فوق برای ایجاد اطمینان در سرمایهگذاری و تشویق سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در بازار اوراق بهادار ضروری هستند، تجربه بازارهای سرمایه توسعه یافته حاکی از آن است که شبکه پیچیدهای از قوانین و نهادها، منصفانه، کارآمد و سالم بودن بازارها را امکانپذیر میسازند که میتوان از آن بهعنوان اعتماد به بازار یاد کرد. بدیهی است که اطمینان در بازار را نمیتوان از طریق دستور ایجاد کرد و مسیر رسیدن به یک بازار سرمایه کارآمد راهی، سخت و طولانی است. اطمینان بر پایه اعتبار شکل میگیرد و یک اعتبار خوب یک شبه حاصل نخواهد شد. از طرف دیگر نمیتوان به راحتی قوانین و نهادهای بازار یک اقتصاد توسعه یافته را به اقتصاد دیگر پیوند زد. بنابراین ملاحظه میشود که برآورده کردن پیش نیازهای مزبور خود فرآیندی سخت و زمان بر است.
*بررسی آماری شاخص های بورس در 6 سال
شاخص کل تا نیمه اول سال 83 افزایش داشته و از آن به بعد تا پایان سال 84 روند نزولی داشته به طوری که در پایان سال 84 نسبت به 31/6/1383 حدود 30 درصد کاهش یافته است. این کاهش به دنبال رشد چشمگیر شاخص در سالهای قبل از آن حادث شده و عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و شرایط حاکم بر بازار سرمایه در آن نقش داشتهاند. در نیمه دوم سال 1384 نیز بواسطه تغییر دولت و ابهام سرمایهگذاران در مورد سیاستهای اقتصادی دولت جدید و همچنین ارسال پرونده انرژی اتمی ایران به شورای امنیت، باعث شد تا شاخصها به روند نزولی خود ادامه داده و در طی این مدت نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از افت 9 درصدی برخوردار باشد. این روند در سال 85 متوقف شد و با رشد قیمت سهام شرکتهای فعال در صنایع معدنی، پتروشیمی، تجهیزات و دارو روند شاخص کل تا حدودی به ثبات رسید و تا نیمه اول سال 86 ادامه پیدا کرد. در مجموع اگرچه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال مالی منتهی به 31/6/86 با رشد 7 درصدی نسبت به سال مالی قبل روبرو بوده ولی باز هم نسبت به زمان مشابه در سال 1383 با افت 25 درصدی مواجه بوده است.
*حجم معاملات در بورس (86- 1380)
بطور تاریخی حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران در نیمه دوم سال بیشتر از نیمه اول سال است. از دلایل افزایش چشمگیر حجم معاملات در نیمسال دوم هر سال، تسریع روند پذیرش شرکتهای جدید و واگذاری شرکتهای مشمول اصل 44 (در سال مالی گذشته) و همچنین عرضه سهام کارگری است. ضمن اینکه در نیمه اول سال، برگزاری مجامع سالانه شرکتها و بسته شدن نماد آنها باعث کاهش حجم معاملات میشود. ولی برخلاف روند تاریخی، حجم معاملات در نیمه دوم سال 84 از کاهش 48 درصدی برخوردار بوده که عمده دلیل آن تغییر دولت و عدم اطمینان شدید نسبت به سیاستهای اقتصادی آن، نوع رویکرد دولت به بازار سرمایه، توقف عرضه شرکتهای دولتی به بخش خصوصی از مجرای بازار سرمایه و تحولات مرتبط با مناقشه اتمی ایران منجر به کاهش شدید حجم معاملات در نیمه دوم سال 84 گردید. اعتماد نسبی به رویکرد مثبت دولت به بازار سرمایه، بروز نشانههایی حاکی از حل مناقشه اتمی از راههای دیپلماتیک و رشد شدید قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی از یک سو و عرضه سهام شرکتهای اصل 44 مانند صنایع ملی مس و فولاد مبارکه باعث شد حجم معاملات در سال 85 بخصوص در نیمه دوم سال با رشد 72 درصدی رو به رو باشد. در نیمه اول سال 86 نیز بنا به همان دلایلی که در بالا به آن اشاره شد حجم معاملات کاهش داشته است.
*رویدادهای مهم بورس تهران در سه سال گذشته
طی سال مالی منتهی به شهریور 1386، کشور شاهد تحولات عمدهای در عرصه سیاسی و اقتصادی بود که به تبع آن تغییرات و تحولات عمدهای در حوزه بازار سرمایه کشور به وقوع پیوست که در این دوره شاخص کل بورس روند صعودی خود را ادامه داد و توانست پس از گذشت یکسال از مرز 10 هزار واحد عبور کند. این وضعیت باعث جلب اعتماد بسیاری از سرمایهگذاران به بورس و افزایش سرمایهگذاری گردید. در طی این دوره پذیرهنویسی شرکت بورس پس از یکسال از تصویب قانون جدید بازار سرمایه به انجام رسید.
با این حال از مهمترین عواملی که باعث بهبود شرایط واقعی بازار بورس نسبت به شرایط حبابی چند سال گذشته شد میتوان به این موارد اشاره کرد:اجرای بخش اعظم قانون جدید بازار سرمایه و جداسازی نهادهای اجرا و نظارت، تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار تهران، انتصاب اعضای هیأت مدیره، پذیرهنویسی شرکت بورس اوراق بهادار تهران و تشکیل شرکت سپردهگذاری مرکزی در بورس و همچنین ایجاد ابزارهای بیشتر جهت اطلاعرسانی و نقش حسابرسی از اهم اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.
با تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار تهران و تصویب آئیننامه و دستورالعملهای جدید جهت اداره و نظارت بر بازار که از اهم آئیننامههای تدوین شده میتوان به دستورالعمل اجرایی پیشنهادی مبارزه با جرایم دستکاری بازار، دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار نحوه معاملات در تابلوی غیررسمی آئیننامههای اجرایی قانون بازار اوراق بهادار و به ویژه آئیننامهها و دستورالعملهای است
*جمعبندی و نتیجهگیری
به گزارش در پایان این بررسی مبسوط بانک مرکزی آمده است : در واقع سازمان بورس و متصدیان مربوطه باید همیشه این موضوع را که ریسک جزء لاینفک ذاتی سرمایهگذاری است را به سرمایهگذاران و علاقمندان و بازیگران بازار سهام یادآور شوند و در این ارتباط اطلاعرسانی مفید و کامل انجام دهند زیرا گرایشی در بازار سرمایه وجود داشته که به مردم بفهماند تحت هر شرایطی سرمایهگذاری در بورس مفید، سودآور و با بازدهی مناسب است از طرفی بازیگران بازار سرمایه انتظارات متفاوتی را از بازار دارند مثلاً بازیگران سرمایهگذار در چند گروه جای دارند که شامل سرمایهگذاران "پایدار یا همیشگی و یا بلندمدت" که به قصد تداوم سودبری در بازار حضور دارند آنان طرفدار شعار "کم بخور همیشه بخور" هستند، سرمایهگذاران سفتهباز که بقصد سفتهبازی و سهمبازی وارد بازار شده یا میشوند و قصد آنها سودبری و یا دستیابی به همه سودها در یک مقطع خاص بهر وسیله ممکن (حتی از طریق درسترسی اطلاعات نهائی، تشنج در بازار و ...) است. اینگونه سرمایهگذاران باتفاق سرمایهگذاران انتظاری بعنوان سرمایهگذاران کوتاهمدت شناخته میشوند، سرمایهگذاران انتظاری یا کسانی که از اینجا و آنجا شنیدهاند که فلانی در عرض یکی دوسال بار خود را بست و در انتظار کسب این سود بعضی اوقات همه زندگی خود را در گرو بازار سرمایه قرار میدهند اما چون از چم و خم بازار و ترفندهای آن بیاطلاعند بطور عموم دچار آسیب میشوند. این گروه سرمایهگذاران آشنائی چندانی با فرمول "کی بخر، کی بفروش" ندارند.
بدیهی است مقام ناظر بازار سرمایه و شرکت بورس نمیتوانند همه گروههای فوق را یکسان بنگرند و لذا باید از طریق مناسب موضوع ریسک بازار را به ویژه برای گروه سوم اطلاعرسانی نمایند و تمهیداتی را فراهم سازد که مجموع سرمایهگذاران بلندمدت بیش از سرمایهگذاران کوتاهمدت بوده تا تأثیرگذاری سرمایهگذاران کوتاهمدت بر روند بورس کاهش یابد، برخی عوامل موثر در قیمت سهام ارتباطی به سازمان بورس و اقتصاد ایران ندارد لذا باید سرمایهگذاران و خریداران سهام متوجه شوند که همانطوری که موقع خرید سهام اینگونه شرکتها صف بسته میشود موقع فروش هم ممکن است با صف فروش مواجه شوند. مثلاً در شرایطی که قیمت برخی فلزات در بازار جهانی به شدت افزایش و سپس کاهش مییابد نمیتوان از بازار بورس ایران انتظار داشت که مسئولیت این کاهش را بپذیرد و یا دولت یا سازمان بورس به سهامدارانی که با کاهش قیمت بینالمللی این محصول ارزش سهام آنها در ایران پائین میآید خسارت پرداخت کنند؟! (کنایه از نامه برخی سهامداران که از دولت تقاضای خسارت کرده بودند)، نقش رسانههای اقتصادی به ویژه آنان که در حوز? بورس فعال هستند بسیار مهم است زیرا اینگونه رسانهها (به ویژه روزنامههای اقتصادی) متأسفانه عملاً دنبالرو جو و شایعه شده و به نقش و رسالت مطبوعاتی خود که همانا اطلاعرسانی درست است غافل میشوند و به مسائل حاشیهای بیشتر دامن میزنند و برخی از این رسانهها بدون داشتن یک تیم اقتصادی مسلط صرفاً به نقل اخبار و شایعه میپردازند تا تحلیل اخبار اقتصادی. بنظر میرسد چنانچه سازمان بورس برقراری دورههای آموزشی برای خبرنگارانی که در حوزه بورس و اقتصاد و رسانهها کار میکنند را در دستور کار خود قرار دهد میتواند از تعاملات بیشتری با رسانهای اقتصادی برخوردار شود.
مثلاً در حالی که چشمانداز اقتصادی جهان برای سال 2008 بیانگر آن است که اقتصاد امریکا بعنوان موتور متحرک اقتصاد دنیا در وضعیت نامناسبی به سر خواهد برد چگونه رسانههای اقتصادی کشور انتظار دارند که وضعیت بورس جهان و یا بورس ایران رشد پایداری را تجربه کند.؟
آیا رسانههای اقتصادی کشور تفاوت قیمت سهام بر اساس ارزش افزوده اقتصادی EVA یا نرخ بازدهی دارائیها NAV را متوجه میشوند؟
از دیگر عواملی که در شکلگیری بازار وسیع اوراق بهادار مانع ایجاد کرده ساختار تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی در کشور است این موضوع از یک سو با نقش مسلط دولت در اقتصاد ملی و از سوی دیگر وابستگی تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی به منابع اعتباری بانکی میباشد به واقع نظام تأمین مالی که بر پایه بانکی در ایران (تسلط بخش پولی بر بخش مالی و سرمایهای) شکل گرفته عملاً به مانعی در جهت توسعه بازار سرمایه تبدیل شده است. به طوری از یک طرف دلایل ساختاری منابع مالی به بانکها منتقل و از طریق بانکها نیز عملاً در اختیار بخش شبه دولتی و یا بخش خصوصی که چندان میانه خوشی با بورس ندارد قرار میگیرد که این امر باعث افزایش سهم مالکیت دولت و یا نهادهای عمومی در اقتصاد در شرکتهای دولتی شده و عملاً بورس را از مسیر خصوصی خارج میسازد.
باید توجه نمود که خلق ابزارهای جدید مالی اساساً از آغاز مورد تردید جدی اقتصاددانانی بوده که رهیافتهای "یکشبهای" آنان را سرمست نکرده لذا بازار سرمایه ایران نیز باید همه توان و تلاش خود را بکار برد که در قبال سرمایهگذاریهای صورت گرفته ظرفیتهای جدید متناسب با سرمایهگذاری نیز بعمل آید زیرا در غیر اینصورت کراراً شاهد بحرانهای حبابی بورس نظیر سال 75 و 83 خواهیم شد و حل این بحرانها نیز با وعده و وعید و شعار و سخنرانی انجام پذیر نخواهد شد زیرا فرهنگ مقوله "بورس و بازار سرمایه" هنوز نتوانسته در درون جامعه ریشه بدواند و هرگونه اعمالی که اعتماد مردم را خدشهدار سازد و به این ریشه آسیب میرساند. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه بورس در همه کشورهای جهان بخشی از اقتصاد تلقی میشود و نه همه آن لذا این بورس است که بدنبال راهبردهای اقتصادی کشیده میشود و نه بالعکس اما متأسفانه در کشور ما برخی افراد که در میان آنان اشخاص مارکدار نیز بسیارند در این تلاش بوده و هستند که بورس را همه اقتصاد کشور تعریف کنند در حالی که کل سهامداران حقیقی و حقوقی بیش از دو میلیون نفر نیستند که بسیاری از همین افراد را در گروههای شغلی در سازمانهای دولتی در مرحله خصوصیسازی وارد این حوزه سرمایهگذاری شدهاند لذا این افراد نمیتوانند خود را نماینده همه آحاد جامعه بشمارند. تجارب بازار جهانی سرمایهداری و به ویژه تجربه دو دهه اخیر باید بعنوان "چراغ راه آینده" مقام ناظر بازار قرار گیرد به طوری که در دوران خوشی و سلامت (رونق) مسائل و مشکلات دوران مریضی (رکود و بحران) را فراموش نکنند. خبرگزاری فارس
