صندوق بین المللی پول ((IMF اعلام کرد، بحران موسسات اعتباری در کشورهای مختلف توان اقتصاد جهانی در ادامه روند رشد اخیر را دچار مشکل خواهد کرد.
در گزارش این سازمان آمده است ، با اینکه نمی توان ثبات اقتصادی جهان در آینده را موضوعی قطعی فرض کرد اما شواهد متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه تغییری ناگهانی رخ نخواهد داد.با این وجود انتظار می رود رکودی شدید در اقتصاد آمریکا، روند رشد اقتصاد جهانی را کند سازد.
قرار است هفته آینده و در آستانه اجلاس سالانه IMF که در روز 20 اکتبر آغاز می شود، این سازمان نتایج بازبینی در تخمین رشد کشورهای عمده اقتصادی را منتشر کند.
قبلا IMF پیش بینی کرده بود که میزان رشد متوسط اقتصاد جهان حدود 5.2 درصد خواهد بود اما برخی گزارشهای تایید نشده در رسانه ها حاکی از آن هستند که در گزارش بازبینی شده IMF، این رقم به زیر 5 درصد کاهش خواهد یافت.
بخش هایی از گزارش چشم انداز اقتصاد جهان که توسط صندوق بین المللی پول در آستانه جلسه سالانه تهیه و توزیع شده نشان می دهند که سیاست گذاران اقتصاد جهانی نگران تاثیر اقتصادی طولانی مدت رکود بازار مسکن آمریکا و مشکلات بخش وام و اعتبار هستند.
برخی نهادهای معتبر اقتصادی جهان، از جمله سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD)، در پی بروز بی ثباتی جاری، پیش بینی های خود از رشد اقتصاد آمریکا و کشورهای اروپایی را کاهش داده اند.
ماه گذشته بانک مرکزی آمریکا برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد این کشور، نرخ بهره را نیم درصد کاهش داد و بریتانیا هم رسما پیش بینی خود از نرخ رشد سالیانه اقتصادی را کاهش داد.
همچنین در اظهارنظری جداگانه، صندوق بین المللی پول هشدار داد که به ویژه کشورهای شرق اروپا در برابر کاهش جریان سرمایه ، در نتیجه فشارهای وارد شده بر موسسات اعتباری، آسیب پذیر شده اند.
