آقای دکتر، به عقیده شما آیا واگذاری بیمههای دولتی به بخش خصوصی به خاطر رسیدن به مرحله رشد و شکوفایی صنعت بیمه است یا ناکارآمدی بیمههای دولتی؟
واگذاری 80 درصدسهام دولت در شرکتهای بیمه دولتی مورد نظر سیاست کلی نظام برای افزایش کارآیی آن شرکتها از طریق خصوصیسازی است. از طرفی بهدلیل تداوم مالکیت دولت و شمول مقررات عام دولتی بر بیمههای بازرگانی، ابلاغ سیاستهای کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهام شرکتهای بیمه آسیا، البرز و دانا نیز در جهت توسعه و رشد شکوفایی صنعت بیمه در کشور میباشد و موجب گسترش رقابت سالم و کارایی در بازار بیمه و به دنبال آن سودآوری و افزایش رفاه بیمهگذاران و تقویت حاکمیت موثر دولت با کاهش تصدیگری خواهد شد.
عکس : آذین ثمرمند
با توجه به اینکه 80درصد اقتصاد ما دولتی است هدف دولت از دولتی نگهداشتن بیمه ایران چیست؟ آیا بازار برای خصوصیها باقی میماند؟
واگذاری شرکت بیمه آسیا، البرز و دانا که جمعا در سال 1384، 33درصد پرتفوی بازار بیمه را در اختیار دارند اقدام مثبتی است که نشان میدهد در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی زمینه برای فعالیت بخش خصوصی در صنعت بیمه مهیاتر است.
به منظور حفظ حاکمیت، دولت تصمیم گرفته یک شرکت را در قالب دولتی حفظ و امکانات دولت را در آن متمرکز تا به شیوه بهتری اداره شود. لیکن حضور موثر این شرکت دولتی در بازار رقابتی وابسته به اصلاح در ساختار و نحوه مدیریت آن میباشد.
به نظر شما خریداران سهام بیمههای دولتی چه کسانی هستند؟
براساس الزامات ابلاغیه سیاستهای کلی بند ج اصل 44قانون اساسی، جهت جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی واگذاری باید از طریق فراخوان عمومی صورت پذیرد. بنابراین کلیه آحاد جامعه میتوانند سهام قابل واگذاری را خرید نمایند، اما به نظر میرسد صنعت بیمه از جمله نمایندگان، کارگزاران، ارزیابان خسارت و کارکنان شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی بیشترین متقاضیان خرید سهام بیمههای دولتی باشند، همچنین بانکها و کارکنان آنها با توجه به بحث هلدینگ بانک و بیمه که در حوزههای بانکی و بیمه مطرح میباشد، نیز میتوانند از دیگر خریداران سهام شرکتهای بیمه دولتی باشند.
چنانچه بیمهگذاران بزرگ خریدار سهام شرکتهای بیمه دولتی باشند، آیا دوباره مثلث سهامدار، بیمهگذار و شرکت بیمه تشکیل نمیشود؟ در حالی که هماینک مشکل موجود بیمههای خصوصی از همین بیمهگذاران بزرگ که نقش سهامدار را دارند نشات گرفته است؟
در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری و مقررات برای تشکیل موسسات بیمه محدودیتهایی از نظر میزان تملک سهام برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد که این محدودیتها در تدوین آییننامه اجرایی ماده 16 قانون برنامه چهارم توسعه نیز مورد توجه قرار میگیرد. به علاوه واگذاری شرکتهای بیمه نیز باید با این مقررات منطبق باشد تا از ایجاد انحصار جدید جلوگیری شود.
آقای دکتر برای تقویت بخش نظارت بیمه مرکزی چه برنامهای دارید؟
اصلاح چارچوب تنظیمی و نظارتی فعالیت شرکتهای بیمه، بهویژه در زمینه مدیریت منابع و ذخایر متناسب با روند گسترش بیمههای خصوصی از جمله برنامههای بیمه مرکزی ایران است.
در حال حاضر اطلاعات شرکتهای بیمه با یکماه تاخیر به بیمه مرکزی ایران میرسد.
کاهش این زمان به حداقل یکروز در بخش بیمه اتومبیل تا مهرماه سالجاری برنامهریزی شده است.
این اطلاعات برای جلوگیری از تقلب و استفاده از بیمهنامههای متعدد و در نتیجه کاهش خسارت صنعت بیمه مورد نیاز شرکتهای بیمه نیز میباشد.
به طور کلی حرکت به سمت بیمه الکترونیک، تقویت دانش و آگاهی دستاندرکاران این صنعت از طریق اعلام حداقل دانش مورد نیاز برای گرفتن مجوز فعالیت، بهکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بیمه، ایجاد بانک جامع اطلاعاتی از دیگر برنامههای بیمه مرکزی ایران در جهت تقویت بخش نظارت میباشد.
آیا امکان احیای ماده 30 وجود دارد؟ در آن صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
طبق ماده 34 قانون برنامه سوم توسعه انحصار انجام بیمههای بازرگانی دستگاههای اجرایی توسط شرکت سهامی بیمه ایران (موضوع ماده 30 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری) لغو گردید.
این موضوع در ماده 42 برنامه پنجساله چهارم توسعه نیز تنفیذ شده است.
بیمه مرکزی نیز در حال حاضر مدافع احیای ماده 30 قانون تاسیس و انحصار ناشی از آن نمیباشد.
آقای دکتر، جنابعالی چندی پیش جلسهای را با شورای هماهنگی شرکتهای خدمات بیمهای کشور (نمایندگان حقوقی) داشتید، لطفا نظرتان را در خصوص این شبکه بفرمایید؟ با توجه به اینکه نمایندگان صنعت بیمه جزو خریداران سهام بیمههای دولتی هستند؟
از جمله برنامههای بیمه مرکزی ایران ارتقای فرهنگ بیمه در کشور و ترویج آن در جامعه به نحوی است که مردم هر چه بیشتر ضرورت استفاده از بیمه در زندگی اجتماعی و اقتصادی خود را درک کنند.
در همین راستا و با توجه به مصوبات شورایعالی بیمه و قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمهگری نمایندگان بیمه اعم از حقوقی، حقیقی و کارگزاران جزو ارکان اصلی عرضهکنندگان بیمه محسوب میشوند و نقش آنان در توسعه صنعت بیمه و شناساندن آن به مردم بسیار موثر است.
در شبکه فروش صنعت بیمه تولید و عرضه بیمهنامه و ارائه خدمات بعد از فروش با سایر بخشها تفاوت دارد، در کشورهای پیشرفته دنیا و حتی منطقه، این شبکه با گستردگی و توان حرفهای خود بهترین نقش را در ارتقای فرهنگ بیمه و سرویسدهی مطلوب به بیمهگذاران بازی میکند.
آقای دکتر، همان طور که استحضار دارید آقای امین، مدیرعامل بیمه البرز مسوول تدوین گزارش نحوه واگذاری بیمههای دولتی به بخش خصوصی هستند، ایشان شبکه فروش را یکی از گزینههای منتخب برای واگذاری سهام به صورت ترجیحی اعلام کردند، شما چه نظری دارید؟
تولید حق بیمه، با صدور بیمهنامه و تلاش در بالا بردن میزان تولید و رسیدگی در پرداخت خسارت در مواقع خدمتدهی به مردم در اولویت اول شرکتهای بیمه قرار دارد.
بنابراین پرتفوی شرکت بیمه در جهت ارزیابی و توانایی کار آن شرکت تعیینکننده است.
از آنجا که بخش قابل ملاحظهای از پرتفوی شرکتهای بیمه به وسیله نمایندگان ایجاد میشود و در این بخش توانایی تخصصی وجود دارد، واگذاری سهام ترجیحی به نمایندگان و کارکنان شرکتهای بیمه در راستای حفظ پرتفوی و تامین منابع ملی اقدامی مناسب تلقی میشود.
نشست رییس کل با اعضای سندیکای بیمهگران ایران
با خبر شدیم رییس کل بیمه مرکزی ایران در جلسه روز یکشنبه سندیکای بیمهگران ایران حضور داشته و با مدیران عامل شرکتهای بیمه به گفتوگو پرداخته است.
از این رو با مهرداد خواجهنوری دبیر کل سندیکای بیمهگران تماس گرفته و جویای مباحث مطرح در جلسه گذشته سندیکا شدیم.
خواجه نوری گفت: یکشنبه گذشته جلسه ماهانه شورای عمومی سندیکا بود که به طور رسمی در دفتر مدیر عامل بیمه ایران برگزار شد.
وی با بیان اینکه در جلسه ماهانه سندیکا دکتر کهزادی از نزدیک با اعضای سندیکا به گفت وگو نشست، اظهار داشت: رییس کل بیمه مرکزی در خصوص اصلاح لایحه قانونی بیمه شخص ثالث در بیمه مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس صحبت کرد و مطالبی را برای اعضای سندیکا توضیح داد.
خواجهنوری افزود: دکتر کهزادی همچنین در مورد ارزیابی خسارات خودرو در جهت رضایت بیشتر بیمهگذاران موضوعاتی را مطرح کرد و خواستار کمک و همکاری شرکتهای بیمه در مسیر کاهش خسارات اتومبیل شد.
پیچو خم خصوصیسازی در صنعت بیمه ایران
بخش اول
لیلا اکبرپور- از بازارهای پول، سرمایه و بیمه به عنوان 3رکن اصلی بازارهای مالی یاد میشود و این 3 رکن در کنار یکدیگر موتور محرکه تامین منابع مالی و رشد اقتصادی هر جامعه هستند و هر یک نقش خاصی را در این عرصه برعهده دارند. بازار پول در فعالیت بانکها و موسسات اعتباری، بازار سرمایه در تالارهای بورس و بازار بیمه در صنعت بیمه هر کشوری نمایان میشود.
مدنظر این گزارش مروری بر عملکرد صنعت بیمه از دیروز تا فردا است، از روزی که ایران هیچ شرکت بیمهای نداشت و تنها بیمهگران خارجی در کشورمان فعالیت میکردند تا روزی که بیمههای خصوصی وارد بازار شدند و تحت سرپرستی نخستین بیمه مرکزی دنیا آغاز به کار کردند. روزهایی که بیمههای خصوصی یکباره دولتی شدند و بسیاری منحل و از امروز که صحبت از واگذاری بیمههای دولتی بر بخشخصوصی است و تاثیر این خصوصیسازی بر فعالیتهای بیمههای غیردولتی که طی 3 سال گذشته تعدادشان به 14شرکت رسید و قطعا صحبت از فردا که زمان الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است و آغاز راهی دوباره.
آرزوی خصوصیسازی
از قدیم گفته اند مراقب باشید چه چیزی را آرزو میکنید چون ممکن است روزی برآورده شود. این مثل، حکایت آرزوی خصوصیسازی در ایران است. سالها است بسیاری از مسوولان، مقامات، مدیران و سرمایهگذاران آرزوی خصوصیسازی در ایران را دارند، با فرمان مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بالاخره اقتصاد ایران وارد مرحله جدید دیگری از دوره گذار خود شد.
فرمان مقام معظم رهبری زمانی ابلاغ شد که مدتی از پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی میگذرد، قطعا کشورمان نیز برای الحاق به WTO و پذیرش سهمی از اقتصاد جهان باید اصلاحاتی در مقررات و آییننامههای خود انجام دهد و گامهای مناسب را جهت خصوصیسازی بردارد. در این میان بانک و بیمه بهعنوان 2پدیده مهم اقتصادی نقش کلیدی و در عین حال حساسی را در اقتصاد کشور بازی میکنند.
صنعت بیمه ایران بهرغم اینکه وارد مرحله جدیدی میشود اما این مرحله آنقدر تازه نیست که بازیگران بیمهگر ما را به اشتباه بیاندازد.روزگاری در ایران مقامات تصمیم به تاسیس بیمه ایران گرفتند و درست و بهموقع ابلاغ کردند که کارهای دولتی ایران فقط نزد این بیمه ایرانی پوشش بیمهای داشته باشد، بعد از آن سرمایهگذاران داخلی تصمیم به تاسیس بیمههای خصوصی گرفتند و بالاخره روزی آمد که ایران بیمه مرکزی داشت درست مثل امروز، بیمه ایران هم داشت درست مثل امروز، و چند شرکت بیمهخصوصی باز هم درست مثل امروز و تنها وجه تمایز آن دوران با امروز وجود چند شرکت بیمه خارجی بود، که حضورشان در سالهای آینده بر بازار بیمه کشورمان سایه انداخته است.
با نگاهی اجمالی به گذشته یعنی پس از پیروزی انقلاب و فرار بسیاری از سرمایهگذاران درمییابیم که صنعت بیمه ایران طی آن سالها توان اینکه به تنهایی روی پای خود بایستد را نداشت.
در نتیجه دولت با ملی اعلام کردن شرکتهای بیمه یک بیمهنامه طولانی مدت بیست و چند ساله برای شرکتهای بیمه صادر کرد. بسیاری از شرکتهای بیمه آن زمان منحل شدند و برخی درهم ادغام و در نهایت بیمه ایران، آسیا و البرز به عنوان شرکتهای صددرصد دولتی در بازار ماندند. بیمه دانا نیز اول بهعنوان شرکت بیمهای که تنها در بخش بیمههای اشخاص (عمر و پسانداز) فعالیت کند با ادغام چند شرکت خصوصی تاسیس شد.
اما بعد از چندی با بهانه اینکه بیمههای عمر و پسانداز در بازار ایران جایی ندارند و پتانسیلهای لازم وجود ندارد توانست مجوز صدور سایر رشتههای بیمهای را بگیرد.
بیمههای دولتی در ابتدای کار باید مقدمات حضور خود را فراهم میکردند. تاسیس شعب، تربیت نیروی انسانی و تقویت شبکه فروش از اقدامات سالهای اول بود، بعد از آن دوره معرفی و اعلام حضور شرکتهای بیمه در جامعه آغاز شد، تا این که مجوز صدور بیمههای خصوصی صادر شد.
این آغاز ماجرای چند بعدی بود و نظرات بسیاری در خصوص ورود بیمههای خصوصی به عرصه بیمهگری ابراز شد. برخی ورود بیمههای خصوصی را بدون این که بیمههای دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند، غیرعادلانه میدانند و معتقدند در حالی که دست مدیران دولتی بسته است، ورود آنان و نرخ شکنیهای غیرحرفهای خصوصیها به منزله خصوصی سازی نیست.این در حالی بود که روزهای اول تاسیس و ارسال دهها درخواست به بیمه مرکزی، بیمهگذاران بزرگ دولتی معتقد بودند چرا خود بیمهگذاران سهامدار یک شرکت بیمه نباشند، این دیدگاه آنقدر برای بیمهگذاران جذاب بود که خیلی سریع بیمههای خصوصی مجوز گرفتند و داراییهای خود را در شرکت بیمهای که موسسش بودند، تحت پوشش قرار دادند. 15درصد از پرتفوی دولتیها طی مدت کوتاهی به بخش خصوصی منتقل شد، این قصه اول بسیار جالب بود اما بعد از گذشت 2 سال مشکلات عمدهای پیش آمد.
اولا سهامداران که بیمهگذار هم بودند به عنوان سهامدار سود قابل ملاحظهای میخواستند، در ثانی بیمهگذار بودند و سرویسدهی و خدمات مطلوب میخواستند، و در زمان پرداخت حق بیمه تخفیف مناسب طلب میکردند، در مقابل، حق بیمه معوق شرکتهای بیمه خصوصی هم رقم قابل توجهی بود واین شرکتهای بیمه تازه از راه رسیده توان تاسیس شعب و واحدهای بیشمار پرداخت خسارت را برای سرویسدهی نداشتند و نه میتوانستند سود قابل انتظار را پرداخت کنند.
امروز در آستانه واگذاری بیمههای دولتی به بخش خصوصی باز هم بحث این که چه کسی سهام بیمههای دولتی را میخرد، مهمترین مساله است و این که این واگذاری چه تاثیری در عملکرد بیمههای خصوصی موجود دارد. مساله مهمتر که طی روزهای آینده به آن پرداخته میشود، بحث سهامداران جدید بیمه های دولتی است.
