2 - به هم زدن قراردادها یا تغییر در شرایط قراردادها و عقود تجاری و ... بدون رضایت و موافقت طرف دیگر، علاوه‌بر اینکه مصداق تضییع حقوق دیگران است، از مصادیق مخالف اوفوا بالعقود نیز هستند و همه می‌دانند که وفای به‌عهد چقدر مورد تاکید اسلام و قرآن بوده که حتی آن را از مصادیق نیکی دانسته و بسیار بااهمیت‌تر از جست‌و‌جوی جهت، درست قبله می‌داند.

3 - اگر این پیشنهاد به منظور افزایش درآمد دولت مطرح شده با وضوح مشخص است که نه تنها درآمد دولت را افزایش نمی‌دهد، بلکه ده‌ها برابر آن از درآمد دولت می‌کاهد؛ چراکه:
- این مبلغ به عنوان یک مبلغ فرضی است و مانند بعضی منابع درآمدی دولت در حد یک برنامه تمام آن قابل‌حصول نیست.

- بر فرض که این مبلغ قابل‌حصول باشد، در مقایسه با کاهش سایر منابع درآمدی دولت قابل صرف‌نظر است. یکی از این منابع که در مقابل این مبلغ از دست می‌رود، زیان دولت در فروش شرکت‌های ذیل اصل 44 است. در حدود آبان ماه که فروش 20درصد سهام بلوکی شرکت مس در حدود 850تومان انجام شد. مسوولان سازمان خصوصی‌سازی بارها تاکید کردند که خریداران، این سهام را گران خریده‌اند.

به فرض گران بودن فروش هر سهم به میزان فقط 100تومان (که در مقایسه با قیمت فعلی، این تفاوت قیمت بیش از این مبلغ است) دولت از این محل بالغ بر 120میلیارد تومان بیشتر درآمد کسب کرده است. اگر بازار سهام (بورس) به علت اظهار نظرات غیرکارشناسانه مبنی بر افزایش بهره مالکانه به هم می‌خورد، نه تنها بلوک‌های بعدی این شرکت بلکه بلوک‌های سهام فولاد مبارکه و سایر شرکت‌ها به خوبی به فروش می‌رسد.

ارزش شرکت‌های ذیل اصل 44 حدود 200میلیارد دلار برآورد می‌شود (که متناسب با بازار سهام متغیر است). اگر به علت عدم اعتماد به بازار سهام که ناشی از تغییرات در تصمیم‌گیری‌هایی این چنین است، فقط ارزش بازار سهام 10درصد افت کند، زیان ناشی از کاهش قیمت فروش شرکت‌های اصل 44 بالغ بر 20میلیارد دلار؛ یعنی حدود 18هزار میلیارد تومان است که معادل 36 سال حقوقی دولتی مصوب کمیسیون تلفیق است. ملاحظه می‌شود که به فرض تحقق این درآمد، زیان ناشی از آثار این تصمیم چقدر زیاد و طاقت‌فرسا است.

4 - امروزه شاخص بورس یک کشور نه تنها یک شاخص اقتصادی است، بلکه این شاخص به عنوان یک شاخص سیاسی، امنیتی و ... تلقی شده و حتی علامت اعتبار دولت و ثبات سیاسی آن است؛ یعنی شاخص بورس از مهم‌ترین علایم اعتبار اقتصادی بلکه امنیتی و سیاسی یک کشور است و نمی‌توان به تصور بعضی افراد آثار بزرگ آن را نادیده انگاشته و آن را تحت‌الشعاع بعضی منافع ظاهری اقتصادی قرار دارد. بارها تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و بدون توجه کافی به جوانب همه جانبه و گاهی جوانب مختلف و متضاد تصمیم‌ آثار منفی خود را در اقتصاد کشور نشان داده است که یکی از این موارد مشابه بحث افزایش حقوق دولتی معادن در چند ماه قبل است که باعث فروریختن ارزش بازار سهام شده و اعتماد در حال برگشت به بازار سرمایه را بار دیگر از آن گرفت.

5 - شاخص‌های اقتصادی ارتباط معنی‌دار، نزدیک، به هم پیوسته و سریعی با یکدیگر دارند. نمی‌توان تصمیمات اقتصادی در یک بخش را نادیده انگاشته و در مورد عملکرد بخش‌های دیگر اقتصادی مرتبط با آن به قضاوت نشست. در مورد افزایش قیمت مسکن و عوامل آن بارها و پیوسته اظهار نظرات زیادی شده که بعضی از مبانی کارشناسی قوی نیز برخوردار بوده است. گرچه ممکن است افزایش قیمت مسکن را در دوره‌های 5 ساله یک رویه معمولی تلقی کرد که در گذشته اتفاق افتاده و حتی در یک مقطع (سال 80) این افزایش بالغ بر سه برابر نیز بوده است، ولی نباید از عوامل مهم آن غفلت کرد. یقینا و به اقرار کارشناسان یکی از عوامل مهم آن تلاش سرمایه‌گذاران برای حفظ قدرت خریدشان در بازار تورمی بوده و خواهد بود.

بازار سرمایه و بورس می‌تواند یکی از جایگزین‌های قوی، مطمئن و پایدار برای حفظ ارزش پول سرمایه‌گذاران تلقی شود؛ به شرطی که بتواند از اعتماد پایدار برخوردار باشد.

تصمیمات ناگهانی در بخش‌های اقتصادی (مانند بهره مالکانه معادن) یکی از علل اصلی و موثر در بازار سهام است که با تکرار آن بازار سرمایه عادت به بی‌اعتمادی کرده و با ثبات تصمیمات در دراز مدت هم ممکن است؛ همچنان سایه وحشت از یک تصمیم یا تغییر جدید را بر سر خود احساس کند. یک ضرب‌المثل معروف می‌گوید: پدران یک خانواده با عملکرد خوب و پای‌بند به اصول انسانی در طی چند نسل، خانواده را از اعتبار و آبروی کافی برخوردار می‌کنند و برای از بین بردن این آبرو کافی است که یکی از افراد خانواده یک عمل ناشایست از خود بروز دهد!!

به همین ترتیب اعتماد به بازار سرمایه و سهام به تدریج جلب می‌شود، ولی با یک تصمیم نادرست یا حتی اظهار نظر یک فرد کارشناس این اعتبار یک ساعته از دست می‌رود و بازگرداندن آن کاری بس دشوار است.