به گزارش شانا، متن کامل نامه دکتر علی کردان به مدیرعاملان شرکت های اصلی، معاونان وزیر و مدیران و روسای واحدهای مستقل ستادی به این شرح است:
"تقارن مبارک آغاز سال 1387 و ایام نوروز با سالگرد ولادت دردانه هستی پیامبر اعظم حضرت محمد (ص) و میلاد پر برکت فرزند برومندش حضرت امام جعفر صادق (ع)، موسس و بینانگذار مذهب تشیع را به جنابعالی و همکاران عزیز تبریک و تهنیت می گویم. همچنین سال 1387 مصادف با سی امین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و یکصدمین سال صنعت نفت در کشور عزیزمان است.
به یمن این مناسبت های عظیم و سترگ از یک طرف و نام گذاری این سال به عنوان سال نوآوری و شکوفایی از طرف رهبر فرزانه انقلاب از سوی دیگر، امیدوارم با استمداد از نفوس قدسیه ائمه اطهار (ع) به ویژه توسل به حضرت امام جعفر صادق (ع)، رئیس مذهب تشیع و توجه به سیاست های محوری و رهنمودهای گرانقدر مقام معظم رهبری در پیام نوروزی و حرکت در مسیر اهداف دولت و شخص ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد و تدابیر اجرایی و سیاست های مقام محترم وزارت و تکیه به نیروی انسانی خلاق، تلاشگر، متعهد و شایسته صنعت نفت کشور، بتوانیم فضایی را فراهم کنیم که در پایان سال 1387 شاهد تحقق کامل اهداف کارآمدی صنعت نفت کشور باشیم.
لذا آنچه می تواند شیرینی کام ملت را دو چندان کند، جلوه گری کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف در کشور است تا در اواخر سال 1387 که مصادف با سالگرد مجدد این میلادهاست، کام ملت شیرین تر شود.
سرمایه گذاری و تحول، افزایش تولید، حفظ ذخایر و مخازن و داشتن برنامه متناسب با توانایی های بالقوه و بالفعل یک ساله می تواند زمینه ساز کارآمدی صنعت نفت کشور شود.
در این رابطه با ملاک قراردادن قسمت «ک» بند «?» قانون بودجه سال ???? در قانون ماده واحده بودجه سال ???? و در صدر قسمت «ک» آن، مقرر می دارد در سال ???? کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره ?? دائمی قانون بودجه سال ???? ملغی الاثر و در همان بند مذکور در ص ?? و در آغاز سطر چهارم، قانونگذار حکم دیگری را صادر نموده است به این شرح: (دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تاپایان خردادماه ????، با توجه به قانون مصوب ???? به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان ???? امور نفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود این قانون اداره خواهد شد.)
فلذا برابر قانون عمومی اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز می باشد که دو جواز صادره قانونگذار امکانات حقوقی فراوانی برای صنعت ایجاد نموده است که می تواند نسبت به اجرای ضوابط اجرایی بودجه مناسب ترین شیوه را به کار گیرد، و با رعایت قوانین و مقررات و استفاده از اختیارات کارگروه دولت مستقر در وزارت نفت، موارد به نحوی تضمین گردد که بتواند کارآمدی مدیران، کارشناسان و کارکنان صنعت در پایان سال ???? نسبت به پایان سال ???? از نظر کمی و کیفی افزایش چشمگیری داشته باشد و محصول و عملکرد این کارآمدی به صورت ملموس و بیان ساده قابل ارائه به محضر مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی و مردم شریف باشد."
