به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در گزارش این سازمان آمده است: با توجه به این که بخش مسکن بیشترین فشار هزینهای را بر خانوارهای ایرانی وارد میکند و نیز از آنجا که تحمل این موضوع برای خانوارهای کم درآمد و اقشار ضعیف بیشتر قابل لمس است، دقت و حساسیت زیادی نسبت به وضعیت زمین و مسکن و تغییرات قیمت آن در جامعه به وجود آمده است.
همچنین تقاضای بالقوهی حدود 2 میلیونی در بازار مسکن بیانگر شکاف بین نیاز مسکن و عرضه است به نحوی که علیرغم افزایش ساخت و سازهای صورت گرفته در سالهای اخیر، عرضه مسکن با تقاضا تناسبی ندارد.
این گزارش میافزاید: رشد شدید نقدینگی از سال 1384 و عدم جذب آن از سوی بازارهای رقیب به دلیل کاهش سود در این بخشها و سرازیر شدن آن به بازار مسکن از یکسو و اعمال سیاستهایی نظیر افزایش سقف تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری، موجب افزایش تقاضا در بخش مسکن شده است.
دراین گزارش درباره میزان تسهیلات اعطایی بانک مسکن و بانکهای خصوصی به متقاضیان آمده است: تسهیلات اعطایی بانک مسکن و بانکهای خصوصی طی دو سال اول برنامه چهارم توسعه حدود 318 و 163 درصد رشد داشته که این مهم با توجه به عدم رشد متناسب عرضه و تقاضا در بخش مسکن، سبب تحریک بازار از ناحیه تقاضا و افزایش قیمت در بخش مسکن شده است.
در ادامه این گزارش عنوان شده است: شاخص بهای مصالح ساختمانی طی دو سال اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و تأثیر زیادی بر هزینههای ساخت و ساز و قیمت تمام شده مسکن تحمیل کرده است.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور میافزاید: سیاستهای اقتصادی حامی طرف عرضه برای تولید انبوه و ارزان و افزایش سرمایهگذاری در بخش مسکن چندان مورد توجه قرار نگرفته است و چنین استنباط میشود که سیاستهای اقتصادی در بخش بازار مسکن دستخوش تغییرات فراوان و سلیقهای بوده و برنامهریزی بلند مدت در آن رعایت نشده است.
در این گزارش تصریح شده است: نداشتن نگاه کلان و بلندمدت سیاستگذاران اقتصادی در مواجهه با فشارهای آنی هزینههای جاری کشور و در اولویت قرار گرفتن برخی مسایل دیگر از جمله دلایل غفلت از سرمایهگذاری در بخش مسکن بوده است.
منبع :خبرگزاری فارس
