* تعیین نرخ سود بر اساس تورم هدف سال 87 نه 86

 طهماسب مظاهری که در روز اول تصدی سمت ریاست کل بانک مرکزی بر لزوم بالاتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم تاکید کرده بود، از ابتدای این هفته طی ابلاغیه‌ای به بانکهای دولتی و خصوصی به وعده خود جامه عمل پوشاند.

بر این اساس عقود مشارکتی در قالب مشارکت مدنی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده و با حضور و نظارت بانک به مثابه یک شریک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام می گیرد.

همچنین در عقود مبادله‌ای از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات انجام شده و تسویه حساب آن بر اساس سودآوری طرح حداقل معادل نرخ ابلاغی توسط بانک مرکزی است.

این گزارش حاکیست در صورتی که نرخ سود تسهیلات بانکی در این دسته عقود بر اساس نظر رئیس کل بانک مرکزی تعیین شود، لازم است از میزان فعلی (12 درصد) بالاتر رفته و حداکثر سه درصد بالاتر از آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی(4/18 درصد) تعیین شود. بدین ترتیب در این دسته عقود بانکی نرخ سود تسهیلات بانکی در سال جاری بین 4/18 درصد تا 4/21 درصد تعیین خواهد شد.

این در حالیست که بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نرخ سود بانکی و نرخ تورم باید تا سال پایانی برنامه چهارم توسعه به زیر 10 درصد کاهش پیدا کند.

همین مسئله باعث شده است تا برخی از کارشناسان تصمیمات جدید بانک مرکزی را بر خلاف قانون دانسته و بازنگری سریع در آن را خواستار شوند.

در همین ارتباط غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر محاسبه نرخ سود بر اساس تورم را بدون جلب نظر مجلس غیر قانونی دانست و خواستار برخورد قانونی رئیس مجلس با این ابلاغیه بانک مرکزی شد.
 
مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه اگر بانک مرکزی با انجام این اقدام به دنبال کاهش نرخ تورم است در اشتباه به سر می‌برد، خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی روند مصوب برای نرخ سود بانک و نرخ تورم را نامناسب تشخیص داده و ضرورت تغییر آن را کارشناسی می‌داند، باید در این خصوص به مجلس پیشنهاد دهد و در صورت تصویب مجلس قانون بازنگری خواهد شد.

با نگاهی در آیین‌نامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی می‌توان پاسخهایی برای انتقاد فوق یافت.
در این مورد یعنی نرخ سود بالا و تخلف بانک مرکزی از قوانین مصوب مجلس، دقت در یکی از بندهای این آیین‌نامه خود پاسخگوی این سوال است.

در این بنده آمده است: "با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌های اقتصادی، نیل به نرخ تورم هدف‌گذاری شده به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین و سایر اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی ذیل آن تعریف می شود. براساس نرخ تورم سال 1387، سایر سیاست‌های جانبی و پشتیبان آن از قبیل نرخ ارز، نرخ سود، حمایت از صادرات و جایزه‌های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظیم می شود."

بدین معنی که هدف بانک مرکزی دستیابی به نرخ تورم کمتر از 10 درصد تا سال 1388 یعنی پایان برنامه چهارم است و با توجه به این نرخ، نرخ سود حداکثر 3 درصد بالاتر تعیین خواهد شد. حال اگر نرخ تورم در سال جاری رقمی بالا را نشان می‌دهد، نرخ سود بانکی نیز به تبع آن بالا تعیین خواهد شد.

اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر لزوم بالاتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم به قاعده "لاضرر و لاضرار" اشاره دارد که بر اساس آن نباید در سیستم بانکی کشور هیچ پولی با سپرده‌گذاری در بانکها پس از گذشت مدتی با کاهش ارزش مواجه شود.

بنابراین می‌توان دریافت که بانک مرکزی علاوه بر اینکه با اتخاذ شیوه‌ای در صدد جلوگیری از ضرردهی سپرده‌های مردم در بانکهای کشور است، سیاستهای کاهش نرخ تورم و به تبع آن نرخ سود بانکی را دنبال می‌کند تا زمینه‌های اجرای قانون و تحقق اهداف مورد نظر در سال آینده فراهم شود.

* 60 درصد تسهیلات بانکها برای تولید

از سوی دیگر با وجود چنین نرخی که افزایشی نسبتا زیاد را نسبت به نرخ سود تسهیلات بانکی 12 درصد در سال گذشته نشان می‌دهد بسیاری از کارشناسان اقتصادی از هجوم سرمایه‌های سرگردان به بازار پولی ابراز نگرانی کرده و این امر را سبب از رونق افتادن بخش تولید دانسته‌اند.

محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در همین رابطه معتقد است: در صورت عدم اصلاح بسته حمایتی بانک مرکزی، نه تنها کمکی به بخش تولید و کاهش تورم نخواهد شد بلکه تیر خلاصی به بخش تولید خواهد بود.

به گفته وی، یکی از موارد این است که اگر سهم بخش‌های اقتصادی در تسهیلات جدید و قراردادها مشخص نشود با توجه به سودآوری بالای بخش بازرگانی در سال جدید، صددرصد از منابع بانکی در اختیار این بخش قرار می‌گیرد.

آنچه از اظهارات جهرمی برمی‌آید نگرانی وزیر کار و امور اجتماعی از اعطای تسهیلات گران به کارآفرینان و تولیدکنندگان است. چرا که در صورت تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی با شیوه مورد نظر مظاهری، این نرخ بسیار بالاتر از حد انتظارات برای سال جاری خواهد بود.

طبیعی است که در چنین شرایطی تولید کنندگان رغبتی به تولید ندارند و عقل سلیم با نگاهی به سود ناشی از امور بازرگانی از یکسو و نگاهی دیگر به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تقسیم نرخ سود بین طرفین مشارکت در عقود مشارکتی، یکی از دو راه سپرده‌گذاری در بانک و یا سرمایه‌گذاری در امور بازرگانی را انتخاب کرده و به انتظار سودی بالاتر می‌نشیند.

 در مورد انتقاد دوم کارشناسان مبنی بر گرایش سپرده‌ها به سمت بخش بازرگانی نیز بانک مرکزی با تقسیم تسهیلات بانکی زمینه‌ای ایجاد کرده است که توزیع اعتبارات به صورت متناسب و هماهنگ به رشد متوازن کشور منجر شود.

بر این اساس بانک مرکزی در ابلاغیه خود تمامی بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری را مکلف به اعطای بیشترین سهم از تسهیلات خود به بخش صنعت و معدن کرده است. این بخش با اخذ 33 درصد از کل تسهیلات اعطایی بیشترین سهم را در دریافت تسهیلات به خود اختصاص داده است که نشاندهنده توجه بانک مرکزی به این بخش از اقتصاد است. بخش کشاورزی نیز با دریافت 25 درصد از کل تسهیلات رتبه دوم را در این زمینه به خود اختصاص داده است.

این بدان معنی است که در حدود 60 درصد از کل تسهیلات اعطایی توسط سیستم پولی و بانکی کشور به بخشهای تولیدی در صنعت و معدن و کشاورزی تزریق می‌شوند و بدین ترتیب زمینه افزایش تولید در کشور را فراهم می‌کند و از سوی دیگر تنها 17 درصد از تسهیلات به بخش بازرگانی اعطا می‌شود. بنابراین حتی اگر سوددهی در بخش بازرگانی بیش از سایر بخشها باشد نیز امکان فراتر رفتن تسهیلات اعطایی به آن بخش بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی وجود نخواهد داشت.

 بانک مرکزی طی آیین‌نامه ابلاغی به سیستم بانکی کشور و تاکید بر نظارت بر تسهیلات بیش از یک میلیارد تومان امکان هر گونه تخلف در خصوص اعطای تسهیلات را به حداقل ممکن رسانده است.

منبع :خبرگزاری فارس