طهماسب مظاهری در گفتوگوی ویژه خبری سیما با بیان اینکه به دنبال تدوین سیاستی منعطف بودیم تا در سه حوزه سیاستهای پولی، مالی و بازار سرمایه بتواند کاربرد داشته باشد و باعث رونق و کنترل تورم شود اظهار داشت: آنچه تنظیم شد با دید مهار تورم و جلوگیری از دامنزدن به رکود بود.
وی افزود: میتوانیم با تدوین سیاستی انقباضی تورم را یک رقمی کنیم اما در مقابل به رکود دامن میزدیم و باعث تشدید آن میشدیم از طرف دیگر میتوانستیم برای کمک به رونق اقتصادی و فراهم کردن شرایط آن روی به سیاستهای انبساطی بیاوریم اما در مقابل باعث تشدید تورم میشدیم.
مظاهری گفت: سعی کردیم سیاست انعطافپذیری تدوین کنیم که در عین کنترل نقدینگی امکان تحقق رونق اقتصادی رااز ما سلب نکند.
وی افزود: بسته سیاستی بانک مرکزی با هدف مهار تورم و کمک به رونق اقتصادی تدوین شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه متأسفانه سال گذشته تورم اقتصاد ما را رنج داد اظهار داشت:سال87 را سال مهار تورم قرار دادیم تا با اتخاذ چنین سیاستهایی بتوانیم این مشکل را تا حدودی حل کنیم.
وی افزود: از جمله مشکلاتی که در سیستم بانکی کشور وجود داشت عدم شفافیت بین رابطه مشتریان و بانکها و فعالیتهای بانک بود.
وی گفت: در بسته سیاستی تدوین شده توسط بانک مرکزی سعی شده تا شرایطی فراهم شود که رابطه بین بانکها ،مردم و دولت کاملاً شفاف و روشن باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانکها مؤسسه خیریه نیستند گفت:در بسته سیاستی ارائه شده سعی شده تا کارمزدهای بانکی متعادل شده و آنانی که از بانکها خدمات میگیرند به نسبت خدمات گرفته شده کارمزد پرداخت کنند.
مظاهری در پاسخ به برخی انتقادهای صورت گرفته خصوصاً از جانب بانکهای غیر دولتی مبنی بر محدود شدن فعالیت آنها با ابلاغ این سیستم گفت: هنوز یک روز از عمر این بسته سیاستی نگذشته ، پیشنهاد میکنم آنانی که انتقاد دارند حتماً مفاد و بندهای این بسته را کاملاً مطالعه کنند.
مظاهری در بخش دیگری از سخنان خود در گفتوگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما در مورد کارهای کنسرسیومی بانکها گفت: گاهی برای اجرای طرحهای بزرگ گرچه بانکها منابع کافی نیز در اختیار داشته باشند، اما برای کاهش و تقسیم ریسک با یکدیگر به صورت مشارکت و کنسرسیومی منابع پروژههای بزرگ را تأمین میکنند.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد شفافیت وضع مالی بانکها گفت: بانکهای خصوصی و دولتی مؤظف به این شفافیت هستند و باید هر ماه گزارش عملکرد در اختیار مردم قرار دهند.
وی با اشاره به روند اجرای اصل 44 در صنعت بانکداری گفت: ایجاد رقابت بین بانکداری خصوصی و دولتی و همچنین افزایش خدمات به مشتریان در این راستا میباشد و اعطای تسهیلات به بخشهای صنعت، کشاورزی، بازرگانی و خدمات بین بانکهای خصوصی و دولتی رقابت ایجاد شود.
مظاهری افزود: در راستای ایجاد شرایط یکسان رقابتی برای بانکها اجازه افتتاح حسابهای دولتی در بانکهای خصوصی داده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بسته سیاستی و نظارتی بانکها تصریح کرد: شرایط کار بانکها سختتر از قبل شده و به بانکها تکلیف شده است که خارج از منابع خود ایجاد تعهد نکنند.
وی ادامه داد: عرضه پول توسط بانک مرکزی باعث گرمتر شدن تنور تورم میشود و بانکهای خصوصی و دولتی برای برقراری انضباط پولی و ایجاد تعهد در حد منابع خود باید کوشا باشند.
مظاهری ادامه داد: هیئت مدیره بانکها در مقابل طرحهای سرمایهگذاران مؤظف به بررسی دقیق بوده و بعد از تصویب طرحها در مقابل آن مسئول هستند. بنابراین باید طرحهای سرمایهگذاری دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده و اعتبار در حد منابع بانک باشد.
وی در مورد گرفتن وثایق گفت: براساس قانون تسهیل اعطای تسهیلات مصوب شهریور 86 مجلس، وثیقه نباید خارج از طرح سرمایهگذاری گرفته شود.
مظاهری اظهار داشت: بانکها میتوانند عواید آتی طرحهای کارآفرینان به عنوان وثیقه تسهیلات قبول کرده و اوراق تجاری و اوراق مشارکت منتشر نمایند.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد زمان اجرای بسته حمایتی و نظارتی شبکه بانکی تصریح کرد:این بسته از امروز باید عملیاتی شود البته بعضی از بخشهای آن نیاز به مراحلی دارد که باید طی شود.
مظاهری در مورد ممنوعیت سایر بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن اظهار داشت: بانک مسکن به تنهایی مجاز به پرداخت تسهیلات خرید مسکن است و سایر بانکها تا سقف 70 درصد هزینه ساخت و حداکثر 25 میلیون تومان برای هر واحد مسکونی تسهیلات مشارکت در ساخت اعطا میکند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه حجم نقدینگی در جامعه به 150 هزار میلیارد تومان رسیده و علیرغم سهقفله شدن خزانه بانک مرکزی به روی بانکها اما این حجم عظیم نقدینگی در بازار ملک و مسکن نفوذ کرده و باعث گرانی مسکن شده است.
مظاهری افزود: رشد شتابان تورم را با مهار نقدینگی کنترل کردیم البته همه تورم ناشی از بازار مسکن نیست.
وی افزود: اختصاص 15 هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن کمکی به افزایش عرضه مسکن خواهد بود و دنبال این هستیم که سود ساخت مسکن افزایش بیابد.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد احتمال افزایش قیمت خریدوفروش وام مسکن با ممنوعیت سایر بانکها در پرداخت وام مسکن اظهار داشت: بانک مسکن باید شرایطی را فراهم کند که فروش امتیاز وام مسکن محل سوداگری عدهای قرار نگیرد.
مظاهری در مورد تعیین نرخ سود بانکی در سالجاری اظهار داشت: نرخ سود بانکی از دو بخش نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده تشکیل شده است که اکثر قریب به اتفاق سپردهگذاران دارای سپرده خرد هستند که وظیفه بانک حفظ قدرت خرید این سپردهها حداقل در مقابل نرخ تورم است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در مورد سایر عقود مشارکتی میزان سود تسهیلات بعد از تسویه حساب و براساس سود واقعی محاسبه میشود اما در مورد عقود مبادلهای حداکثر سود بانک 3 درصد علاوه بر نرخ تورم خواهد بود.
مظاهری با اشاره به اهمیت بخش خدمات بهعنوان پشتیبان بخشهای صنعت و کشاورزی اظهار داشت: افزایش تسهیلات به این بخش باعث رونق بخشهای تولیدی دیگر خواهد شد.
وی افزود: بانکهای دولتی مؤظف هستند 25 درصد تسهیلات خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند و سهم سایر بخشها مانند صنعتومعدن، ساختمان و مسکن، صادرات، خدمات و بازرگانی براساس سهم این بخش در اقتصاد تعیین شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: براساس بسته سیاستی همه بانکهای دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری مؤظف هستند مقررات پولی بانک مرکزی را به دقت رعایت کنند.
مظاهری گفت: نرخ سپرده قانونی بانکها براساس مدت سپردهها از 12 تا 20 درصد در نوسان خواهد بود و بانکها تشویق به جذب سپردههای بلندمدت خواهند شد.
منبع :خبرگزاری فارس
