در پی تصمیم هیات دولت مبنی بر بررسی بیشتر بسته سیاستی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی دولت و انتشار اخباری مبنی بر وجود اختلاف در تیم اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی با رد هرگونه اختلاف در این زمینه گفت: بررسی برخی نکات در بسته سیاستی دقیقا براساس نظر بانک مرکزی صورت میگیرد.
طهماسب مظاهری با اشاره به تصمیم هیات دولت مبنی بر بررسی بسته سیاستی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی هیات دولت، اظهار داشت: این مسئلهای است که بانک مرکزی در بسته سیاستی خود بر آن تاکید کرده است.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این نیز بر اساس آنچه در بسته سیاستی بانک مرکزی آمده است، قرار بود نرخ سود بانکی برای عقود مبادلهای و همچنین هدفگذاری نرخ تورم برای سال 87 به کمیسیون اقتصادی هیات دولت محول شود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اقدامات در این راستا درست بر اساس برنامه پیش میرود، گفت: پیش از این نیز قرار بود تمامی اعضای دولت از این بسته حمایت کنند و پس از تصویب دو مورد مذکور در کمیسیون اقتصادی و تایید توسط رئیس جمهوری، بسته سیاستی کامل خواهد شد.
وی با بیان اینکه هماکنون کمیسیون اقتصادی هیات دولت در حال بررسی برای تعیین نرخ سود عقود مبادلهای و هدفگذاری نرخ تورم برای سال جاری است، تصریح کرد: غیر از این دو مورد هرآنچه در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی آمده، در حیطه اختیارات این بانک بوده است و اگر در آینده برای اجرای آن احتیاج به دستورالعملهایی نیز باشد به مرور ابلاغ خواهد شد.
روز گذشته پس از انتشار نامه انتقاد آمیز جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی و پاسخ بانک مرکزی به این انتقادات، هیات دولت تصمیم به بررسی بسته سیاستی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصاد گرفت.
براساس این گزارش، پس از این تصمیم هیات دولت اینگونه القا شد که اختلافاتی در تیم اقتصادی دولت پیش آمده و این تصمیم صرفا بنا به درخواست وزیر کار در دستور کار کمیسیون اقتصاد قرار گرفته است.
منبع :خبرگزاری فارس
