طهماسب مظاهری روز گذشته در حاشیه مراسم تودیع وزیر امور اقتصادی و دارایی و معارفه سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی مورد تایید هیات دولت قرار گرفته و رئیس جمهوری دستور به حمایت همه اعضای دولت از این بسته داده است، اظهار داشت: تنها دو موضوع تعیین نرخ سود بانکی برای عقود مبادلهای و تعیین نرخ تورم هدف سال 87، بر اساس مفاد بسته سیاستی منوط به تصمیم هیات دولت شده است.
وی با اشاره به اینکه هماکنون جلسات شورای پول و اعتبار تشکیل نمیشود، افزود: کمیسیون اقتصادی هیات دولت در تعیین دو نرخ مذکور به عنوان جایگزین این شورا عمل میکند و دولت با هر نرخی که به عنوان هدف تورم باید دستاوردها و هزینههای خود را در آن راستا تدبیر کرده و پیش رود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در صورتیکه دولت تصمیم به کاهش نرخ تورم بگیرد باید در هزینههای جاری خود تجدید نظر کند.
مظاهری گفت: در روزهای پایانی سال گذشته علیرغم اجرای سیاست سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی از ماهها قبل، به منظور جلوگیری از نارضایتی مردم در این روزها بانک مرکزی در مقابل بانکها کمی با اغماض رفتار کرد. ولی در جلسهای رئیس جمهور دستور به شش قفله کردن خزانه داد تا از این پس بانکها هیچ امکانی برای برداشت از بانک مرکزی را نداشته باشند.
وی اعطای تسهیلات مسکن را یکی از دلایل کوچک افزایش قیمت مسکن در سالهای گذشته دانست و گفت: متوقف کردن 15 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی و اختصاص آنها به ساخت مسکن میتواند مرحمی بر شتاب قیمتها در این بخش باشد.
مظاهری در عین حال با اشاره به سیاستهای مالی دولت و نظارت بیشتر بر فعالیتهای بانکها در مورد اعتباراتی که به بخشهای دیگر میدهند، تصریح کرد: گزارشاتی دریافت کردهایم که برخی از تسهیلاتی که بانکها به منظور اختصاص به یکی دیگر از بخشهای اقتصادی اعطا کرده بودند به بخش مسکن تزریق شده و باید از این پس با افزایش نظارت بانکها بر روند اعطای تسهیلات جلوی چنین اتفاقی گرفته شود.
وی همچنین تاکید کرد: باید به منظور کاهش قیمت مسکن، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهایی غیر از مسکن را نیز به عنوان یکی دیگر از سیاستها در نظر داشت.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد در دولت و خارج از دولت شتابزده و با مطالعه کمی که از بسته سیاستی داشتند حتی برخی از سوالات را طی نامه مطرح کردند. این در حالی بود که دولت پیش از این در جریان تنظیم بسته قرار گرفته بود.
مظاهری در پایان از آغاز به کار یک بانک اروپایی در تهران در تاریخ 28 خرداد ماه سال جاری خبر داد. وی از اعلام نام این بانک خودداری کرد.
