غلامرضا مصباحی مقدم با تاکید بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی به منظور کاهش هزینه تولید، اظهار داشت: باید همزمان با کاهش نرخ سود بانکی دولت نقدینگی را مهار کند تا نرخ تورم نیز به همین موازات کاهش بیابد.
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی تابعی از نرخ تورم نیست، یکی از عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم را کاهش نرخ سود بانکی ارزیابی کرد و گفت: البته این نرخ یکی از عوامل موثر بر تورم است و مهمترین عامل افزایش تورم را باید در افزایش نقدینگی جستجو کرد.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صورتیکه دولت بتواند در سال جاری سقف رشد نقدینگی را به 20 درصد کاهش دهد، قدم خوبی در راستای کاهش نرخ تورم برداشته است و با کاهش نرخ تورم سپردهگذاران بانکی نیز با ضرر مواجه نخواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: گرچه مطمئنترین محل برای نگهداری وجوه افراد ریسکگریز سیستم بانکی است، ولی بانکها نیز باید همواره دنبال کسب سود باشند و جلب منفعت را از طرقی به غیر از افزایش نرخ سود بانکی تامین شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جلب منفعت توسط سیستم بانکی باید از راه ورود سرمایههای افراد به پروژههای اقتصادی باشد که از طریق مشارکت سودی مناسب را عاید دو طرف کند.
مصباحی مقدم با بیان اینکه قابل تصور نیست که تولیدکنندگانی که ریسک تولید را قبول کردهاند کمتر از سپردهگذاران ریسکگریز سود ببرند، تصریح کرد: این امر برای اقتصاد کشور به مثابه سمی مهلک است و باعث خروج پول از چرخه تولید و روانه شدن آن به سمت بازارهای پولی خواهد شد.
وی تاکید کرد: باید همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود سپردهها نیز کاهش یابد و دیگر شاهد پرداخت سودهای قطعی به سپردهها در سیستم بانکی نباشیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس جذابیت سپردهها برای مردم را باعث هدایت نقدینگی به سمت بانکها ارزیابی کرد ولی از سوی دیگر این امر را زمینهساز کسب بیشترین سود توسط صاحبان سپردههای کلان توصیف کرد و گفت: سپردهگذاران کلان تنها حدود 2 درصد از سپردهگذاران بانکی را تشکیل میدهند و اینها افرادی هستند که در سایه نشستهاند و از تلاش دیگران استفاده میکنند.
به گفته وی منافع اقتصادی باید متوجه افرادی شود که سرمایههای خود را وارد چرخه تولید کرده و ریسکهای ناشی از آن را نیز قبول میکنند.
عضو کمیسیون پول و اعتبار با اشاره به تلاش برخی تولید کنندگان برای تعطیل شدن کارخانههای خود به منظور بردن سرمایه به بازارهای پولی، این کار را موجب وارد آمدن ضررهای بسیار زیاد به اقتصاد کشور دانست و گفت: بالاتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ سود تولید باعث بوجود آمدن چنین انگیزهای میشود.
وی تصریح کرد: با کاهش نرخ سود به همراه کاهش نرخ تورم، اقتصاد پیام افزایش تولید را دریافت خواهد کرد.
مصباحی مقدم نکته دیگر را افزایش نظارت بر جریان وجوه عنوان کرد و گفت: پولی که با نرخ سود 10 یا 12 درصد به سرمایهگذار داده میشود یک رانت دارد و باید مراقبت کرد که این رانت به نفع اقتصاد ملی باشد و موجب روانه شدن نقدینگی به سمت واسطهگری و یا خرید مسکن نرود چراکه این امر تورم موجود در اقتصاد را تشدید خواهد کرد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه سیستم بانکی میتواند سپردهگذاران خود را به دو بخش ریسک گریز و ریسک پذیر تقسیم کند، خاطرنشان کرد: سرمایه افراد ریسک گریز میتواند به سمت عقود مبادلهای که نرخ سود آنها به صورت دستوری تعیین میشود و البته پایینتر از تورم نیز خواهد بود روانه شود و این افراد با دریافت سودی کمتر از نرخ تورم در واقع تاوان ریسکگریزی خود را پس میدهند.
مصباحی مقدم افزود: از سوی دیگر افراد ریسک پذیر میتوانند با روانه ساختن وجوه خود به سمت عقود مشارکتی از سودی بیشتر منتفع شوند و البته در این عقود تولیدکنندگان نیز سود بردهاند.
وی تاکید کرد: عقود مشارکتی سودی از پیش تعیین شده ندارند بلکه سود آنها در طول انجام پروژه تعیین شده و بین سپردهگذار و بانک به نسبتی معین تقسیم میشود.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رفتار سپردهگذاران بانکی کشور نشان داده است که حتی در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ سود بانکی است، این افراد آنقدر ریسک گریز هستند که سپردههای خود را از بانکها بیرون نمیآورند و این باز هم به نفع آنهاست.
وی با بیان اینکه حتی با ورود سرمایهها به بازار مسکن نیز رکود در این بخش و ضرر کردن سرمایهها دور از انتظار نیست، خاطرنشان کرد: سیستم بانکی با سود مشخصی که به سپردهها میدهد موجب جلوگیری از ضرر زیاد سپردهگذاران ریسکگریز میشود و این خود برای آنها سود تلقی میشود.
منبع :خبرگزاری فارس
