بیژن لطیف استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) افزود: کاهش نرخ سود بانکی در هر نظام اقتصادی قطعا موجب رشد و رونق اقتصادی خواهد شد، کما این که در کشورهایی مانند ژاپن، سود بانکی صفر، در سوییس 25 صدم درصد و در ترکیه از نرخ تورم دو رقمی به یک رقم کاهش یافته و باعث رونق شده است.
این استاد اقتصاد گفت: نرخ سود بانکی صفر در ژاپن موجب شده نرخ تورم در آن کشور منفی شود، در سوییس موجب شد، اقتصاد قوی و فرانک سوییس تقویت شود و در ترکیه باعث شد، اقتصاد آن کشور رونق گیرد و تورم تک رقمی شود.
لطیف خاطر نشان ساخت: سرمایهگذاری از نظر تئوری اقتصادی هم سرمایهگذاری با نرخ بهره رابطه عکس دارد، یعنی هر چه نرخ بهره افزایش یابد، نرخ سرمایهگذاری کاهش پیدا میکند.
* کوشش بر کاهش نرخ سود عقلایی است
رییس پژوهشکده بینالمللی اقتصاد اسلامی شهید صدر گفت: کوشش بر این که نرخ سود کاهش یابد، امری عقلایی، منطقی، اقتصادی و حقوقی درست است ، زیرا تورم و نرخ بهره یکدیگر را تغذیه میکنند و اثر خود افزایشی بر هم دارند.
این استاد اقتصاد توصیه کرد: اگر بخواهیم نرخ سود کاهش یابد، باید عوامل موثر در افزایش نرخ تورم کنترل شود، این عوامل اعم از جلوگیری از افزایش حجم پول، جلوگیری از افزایش حجم، نقدینگی و جلوگیری از افزایش بیرویه بودجه دولت و از بین بردن تنگناهای تولید است.
لطیف تصریح کرد: در عین حال نرخ سود بانکی چیزی نیست که بتوان آن را دستوری تعیین کرد، زیرا بنابر بحث اقتصاد اسلامی، نرخ سود در پایان دوره مالی تعیین میشود.
رییس پژوهشکده اقتصادی اسلامی شهید صدر افزود: اگر قانون بانکداری بدون ربا که از نظر اجرایی، عملی ، نظری و فقهی بسیار خوب است ، اجرا شود ، بسیاری مسایل و مشکلات برطرف خواهد شد.
وی با بیان این که قانون بانکداری بدون ربا ایرادی ندارد، افزود: هیچ نیازی به تجربه و اصلاح این قانون نیست و این قانون باید به صورت مناسب و کاربردی عملیاتی میشد.
لطیف اظهار داشت: بر اساس اعتقاد شهید مطهری، بانک در بانکداری اسلامی وکالت ( از طرف سپردهگذار) و در بانکداری غیر اسلامی وساطت میکند.
این استاد پول و بانک گفت: به عنوان نمونه مشارکت بانک در عقود مبادلهای هم وجود دارد، اگر فرد میخواهد، خودرو خریداری کند، 80 درصد سهم بانک و 20 درصد سهم متقاضی است، حال بانک این 80 درصد سهم خود را به صورت اقساطی به متقاضی تسهیلات، میفروشد و با او شریک است، یعنی اگر خودرو نیاز به بیمه دارد، چهار پنجم حق بیمه را بانک و یک پنجم را مشتری بپردازد، حال اگر تصادف شد، چهار پنجم خسارت به بانک و یک پنجم زیان بر مشتری وارد میشود، لذا مشتری هر بار قسط میپردازد، از سهم بانک کاسته شده و به سهم متقاضی خودرو اضافه میشود.
لطیف افزود: اسکناس دست مردم برای آنها دارایی و برای بانک مرکزی که ناشر آن است، بدهی حساب میشود، پس هر چه حجم نقدینگی در جامعه اضافه شود، در واقع بانک دست در جیب مردم کرده است.
وی گفت: به عنوان نمونه در شرایطی که حجم نقدینگی 40 درصد و تولید 6-5 درصد رشد میکند، بدیهی است که تورم ایجاد شود.
لطیف اظهار داشت: اگر حجم پول در یک جامعه مناسب حجم تولید اضافه شود، مشکلی ایجاد نمیشود، ولی در شرایطی که عمده درآمد ارزی از فروش نفت تامین شود و حجم نقدینگی افزایش یابد، بیماری هلندی ایجاد میشود و قیمت کالای بادوام که قابل مبادله با خارج نیست، مانند زمین و مسکن بالا میرود.
وی گفت: در حالت یاد شده اقتصاد از داخل صدمه میزند، که صدمه در داخل، زیانش بیشتر از صدمه خارجی است.
* با سه گروه موافق نیستم
لطیف در پاسخ به این پرسش که سه نظر در کمیسیون اقتصادی دولت برای سود بانکی سال 87 مبنی بر تثبیت در 12 درصد، افزایش به 14 درصد و کاهش به 10 درصد مطرح است، با کدام موافق هستید، گفت: با هیچ یک از این سه گروه نمیتوانم موافق باشم، زیرا اگر به نظام بانکداری اسلامی نگریسته شود، نمیتوان نرخ سود را از قبل تعیین کرد، بلکه نرخ سود باید بر اساس نرخ داخلی بازدهی سرمایه، آنهم در پایان سال تعیین شود و سهم سود هر یک از طرفین ( بانک و تسهیلات گیرنده) که از قبل مشخص شده، پرداخت شود.
* سهم سود از قبل معین میشود نه نرخ سود
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) بیان داشت: بر اساس قانون بانکداری بدون ربا که در 28 شهریور 1362 بعد از تصویب مجلس ابلاغ شد و هنوز اجرای آن پابرجاست، در عقود اسلامی سهم سود هر یک از طرفین از قبل مشخص میشود نه نرخ سود. زیرا نرخ سود از داخل سیستم و بر اساس بازدهی واقعی سرمایه در اقتصاد مشخص میشود که در پایان دوره به هر یک از طرفین عقود، بر اساس سهم از قبل تعیین شده سهم سود پرداخت میشود.
* قانون بی نقص
لطیف که 28 سال درس پول و بانکداری در دانشگاه گفته، معتقد است ، قانونی از نظر تئوری عملی، فقهی و حقوقی به درستی و بیاشکالی قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 نمیرسد و یکی از بهترین قانونهای مجلس شورای اسلامی بوده است.
وی گفت: در ماده 20 این قانون نوشته شده ،بانک مرکزی باید بر میزان تعیین حداقل و حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه نظارت کند و این نسبتها در هر یک از رشتههای مختلف، متفاوت است.
لطیف افزود: قانون گفته تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود در عملیات بانکی مانند مشارکت و مضاربه از قبل تعیین شود، نه اینکه نرخ سود از قبل مشخص شود، اما وقتی سود از قبل مشخص شود، هزینه بهره (سود) باید ماه به ماه پرداخت شود که باعث میشود هزینه تمام شده بالا رود.
وی گفت: اگر هزینه بهره هر ماه از نظر حسابداری پرداخت شود، این شبه ربا است یا شبهه ربا دارد، یا خود ربا است، اما وقتی سود در پایان دوره تعیین شود، موسسه تولیدی نیازی به پرداخت ماه به ماه هزینه سود ندارد.
* سپردهگذار در بانک صاحب اصلی پول است و باید بیشترین سود را ببرد
لطیف گفت: در شرایطی که تورم در جامعه وجود دارد، سپردهگذار انتظار دارد، بیشتر از نرخ تورم موجود، سود ببرد وگرنه دچار ضرر میشود. مثلا اگر نرخ تورم 18 درصد است، بانک چند درصد هم هزینه عملکرد بر میدارد، بنابراین به سپردهگذار باید بیشتر از این رقم پرداخت شود.
* هم افزایی نرخ سود و تورم
این استاد اقتصاد گفت: نرخ تورم و بهره یکدیگر را تغذیه می کنند و حالت هم افزایی دارند، لذا کاهش نرخ بهره، موجب کاهش سود بانکی میشود و کاهش سود بانکی موجب کاهش تورم میشود.
* دلایل تورم
رییس پژوهشکده بینالمللی اقتصاد اسلامی شهید صدر گفت: یکی از دلایل بروز تورم افزایش حجم پول و حجم نقدینگی است که مرتب در حال افزایش است، همچنین افزایش تقاضا ناشی از افزایش جمعیت، افزایش بودجه دولت و درآمدهای مردم و کاهش عرضه و افزایش قیمت عوامل تولید از عوامل مهم ایجاد تورم هستند.
لطیف گفت: افزایش قیمت عوامل تولید مانند هزینه عوامل انسانی که بر اساس نرخ تورم باید افزایش یابد، برخی را دولت مسوول افزایش است و برخی را هم نظام بانکی باید توجه کند، از جمله این که جلوی افزایش حجم نقدینگی را بگیرد. بنابراین حل تورم یک جانبه نیست باید تمام جوانب مساله رعایت شود.
*نقدینگی فراوان و قیمت مسکن
استاد اقتصاد معتقد است، افزایش قیمت مسکن بخاطر نقدینگی فراوان است که وقتی تولید رونق نداشته باشد، نقدینگی به سمت بورس بازی حرکت میکند، یک روز سراغ تلفن ثابت ، سپس تلفن همراه، خودرو ، مسکن و ملک و یا زمینهای شمال سوق پیدا می کند، این کالاهای بادوام هستند.
وی گفت: اکنون نقدینگی به سمت مسکن در تهران حرکت کرده ، برجهای ساخته شده با قیمت گزاف به درد زوجهای جوان نمیخورد، فقط با بورس بازی افزایش هنگفت قیمت داشته است.
لطیف با اشاره به این که همه جای دنیا به سمت ساخت خانههای کوچک میروند، گفت: در شرایطی که ساخت هر متر مربع آپارتمان 400 تا 500 هزار تومان هزینه دارد، ولی آن را به نرخ 2-3 میلیون تومان میفروشند که نشان از بورسبازی دارد.
وی گفت: دولت هر جا که تنگنا وجود دارد، باید با عرضه بیشتر آن را رفع کند، گرچه قیمت مصالح مانند سیمان و آهن بالا رفته است، ولی افزایش شدید قیمت مسکن مربوط به بورس بازی در کالای بادوام است، نه فقط افزایش قیمت مصالح. این استاد اقتصاد گفت: تورم یعنی باد کردن غیر واقعی قیمت، وقتی که تولید نباشد و حجم پول بالا رود، عرضه کم شود، لذا تورم ایجاد میشود.
* عدم فرهنگ سازی و عدم استقبال از قرضالحسنه سکه
این استاد پول و بانکداری با اشاره به این که در صدر اسلام پول دارای ارزش ذاتی طلا یا نقره بود، گفت: تورم آن موقع معنی نداشت، ولی الان آن اسکناس ارزش ذاتی جزء هزینه کاغذ و چاپ ندارد، بلکه ارزش اعتباری دارد، تورم معنی دارد.
لطیف گفت: اگر به کسی به جای 2 میلیون تومان 10 عدد سکه طلا قرض داده شود و توقع باز پسگیری همان 10 سکه گرفته شود، خود بخود تورم جبران میشود، ولی علت اینکه از حساب قرضالحسنه سکه بانکی استقبال چندانی نداشت، چون در این زمینه فرهنگ سازی نشده است.
منبع :خبرگزاری فارس
