خبرنگار اقتصادی با محمد کاظم دبیر کل سابق کانون لیزینگ در خصوص جایگاه و نقش لیزینگها درایران و جهان به گفت و گو نشسته است که در ذیل می خوانید.
لطفا در ابتدا ضمن تعریفی روشن از مفهوم لیزینگ، جایگاه فعلی آن را در اقتصاد دنیا و به طور اخص در ایران بیان فرمایید.
بهرهگیری از منفعت کالاهای سرمایهای و مصرفی که قابلیت اجاره دارند از جمله تعابیر و تعاریفی است که در صنعت لیزینگ شناخته شده است.
با چنین تعبیری صنعت لیزینگ قادر است که با تکیه بر دانش نوین ابزار مالی و مهندسی فروش و نوآوریهای تکنیکی، شرایط تسهیلات اجاره را از سوی موجر برای مستاجر فراهم نماید به گونهای که مستاجر بتواند طی دورهای خاص حق استفاده و مالکیت محصول خاص را در ازای پرداخت اجاره و تحت شروط توافق شده در اختیار بگیرد و چنانچه در شروط مورد نظر انتقال مالکیت نیز لحاظ شده باشد و کلیه مفاد قرارداد از سوی طرفین به مورد اجرا گذاشته شود، موضوع اجاره به شرط تملیک نیز محقق خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی، برای بهرهگیری از شیوههای لیزینگ مزایای بسیاری قائل هستند و معتقدند لیزینگ به عنوان یک الگوی موفق در طراحیهای مهندسی اجاره و فروش که با فنآوری و تکنیکهای جدید همراه است، میتواند نقش موثری را در شکوفایی اقتصاد ایفا نموده و از طریق تامین نیازهای متقاضیان موجب افزایش قدرت خرید، کاهش فشار نقدینگی و برخورداری از امکان آینده در زمان حال شود.
بدین ترتیب این صنعت میتواند سطح تقاضا را افزایش داده و در پیوستگی تکنیکی اجزای خود برای مالکان و عرضهکنندگان کالا و محصول بازارسازی و تسریع در گردش فروش کالا را به ارمغان بیاورد و با افزایش تقاضا، افزایش تولید و اشتغال را با متعادل کردن سطح قیمتها پیوند داده و با مدیریت بهینه منابع مالی اعم از کاهش هزینههای اقتصادی و کارایی مطلوب سرمایه، بسترهای لازم را جهت تجهیز و هدایت منابع کوچک برای سرمایهگذاریهای بزرگ فراهم سازد.
صنعت لیزینگ در کشورهای توسعه یافته از سال 1970 شروع به تکامل کرد و با وارد شدن به مراحل پیشرفته، در حال حاضر سالانه رقمی در حدود 700 میلیارد دلار را در این کشورها به خود اختصاص داده است.
این صنعت همچنین در کشور ما نیز از سالهای بسیار دور به صورت سنتی وجود داشته ولی به معنای امروز لیزینگ از سال 1380 شروع به پیشرفت و تکامل کرد و تا سالهای 1384 به بلوغ خود رسید ولی بدلیل نبود برخی زمینههای حقوقی و اجرایی، در حال دچار شدن به مرگ زودرس است.
میتوانید نمونههایی از زمینههای بکارگیری این صنعت را در اقتصاد کشورمان مثال بزنید؟
در حال حاضر یکی از نمونههایی که بسیار شاهد آن هستیم واگذاری خودرو به صورت لیزینگ است ولی زمینههای فراوان دیگری برای ظهور و بروز این صنعت در کشور وجود دارد.
به عنوان مثال هماکنون بسیاری از واحدهای دولتی با هزینههای بالا به فعالیت خود ادامه میدهند و از محل درآمد خود قادر به اداره مجموعه نیستند. این امر به علت وجود تفکر مدیریت دولتی در این موسسات و واحدها است. لیزینگ میتواند در خلال اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با ورود به عرصههای مختلف، در سبک سازی دولت به شکل اجاره داراییهای دولت به افراد واجد شرایط نقش موثری ایفا نماید.
مدارس غیرانتفاعی یکی از نمونههایی هستند که به کمک آموزش و پرورش کشور آمده و حجم زیادی از فعالیتهای آموزشی را بصورت خصوصی در اختیار گرفتند.
لیزینگ هم میتواند با همین شیوه و البته با سرمایه اولیه کمتری این خدمت را به بسیاری از واحدهای صنعتی ارائه نماید و ضمن اینکه نظارت عالیه خود را بر واحدهای اجاره شده محفوظ نگاه میدارد، به گسترش واحدهای اجاره به شرط تملیک صنعتی در کشور کمک کند.
از این قبیل زمینههای کاری برای صنعت لیزینگ بخصوص در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در کشور کم نیست. تنها باید به آن اجازه ورود داده شده و بسترهای حقوقی و قانونی لازم برای اجرای آن شکل بگیرد.
علاوه بر این هنوز درک مشترکی از صنعت لیزینگ در کشور وجود ندارد. بدین معنی که تصور مردم این است که لیزینگها تنها بنگاههای اقتصادی هستند که تنها خودرو را در قبال دریافت سودهای کلان به مردم واگذار میکنند. این در حالیست که از 100 هزار خودرویی که لیزینگ ایران خودرو واگذار کرده است، 65 درصد آنها برای امرار معاش مورد استفاده قرار گرفتهاند و در نهایت به مالکیت افراد درآمده و رفاه خانوادهها را تضمین نمودهاند.
با این خصوصیات به نظر میرسد وزارت کار و امور اجتماعی نیز باید به منظور اجرایی شدن سیاستهای کلان کشور در زمینه اشتغالزایی از صنعت لیزینگ حمایت کند تا بدین وسیله فارغالتحصیلان دانشگاهی که دانش انجام کارهای تخصصی را دارند، به کمک لیزینگ بتوانند صاحب واحدهای اداری، تجاری و دفتر کار بشوند.
مگر این کار در حال حاضر از طریق دولت و یا بانکها در حال انجام نیست؟
اگر هم دولت و بانکها بخواهند خود عهدهدار اعطای تسهیلات به این افراد باشند، بروکراسی موجود در آنها اجازه انجام چنین کاری را نمیدهد. گواه این مطلب هم بنگاههای کوچک و زودبازده بود که به توفیقات برنامهریزی شده مورد نظر دست پیدا نکرد.
ولی لیزینگ میتواند به راحتی مدیریت منابعی را که بانکها در اختیار آنها قرار میدهد پس از برنامهریزیهای کارشناسی که به افراد متقاضی واگذار میشود به عهده بگیرد و بازگشت آنها را برای خود تضمین کند.
با این روند بانکها نیز میتوانند با فراغ بال بیشتری به انجام ماموریتهای اصلی خود بپردازند و از طرفی نیز افرادی که از طریق لیزینگ اقدام به دریافت واحدهای اداری و تجاری میکنند، ریسک ناشی از افرایش سالیانه اجارهبها را نیز پوشش میدهند.
علاوه بر این تجربه بانکها نشان میدهد که درصد بالایی از تسهیلات اعطایی در موضوع هدف هزینه نمیشوند ولی تجربه واگذاری خودرو از طریق لیزینگ نشان داده است که تمام منابعی که برای این منظور از طریق بانکها به لیزینگها داده شده است، در صنعت خودرو هزینه شده و به واسطه ابزار و کارآیی که برای بازپرداخت اقساط وجود دارد، درصد کمی از مطالبات، معوق یا سوخت شده است.
چندی پیش اخباری در مورد لیزینگ مسکن منتشر شد. این مسئله در صورت اجرایی شدن چه مزایایی بدنبال خواهد داشت؟
در حال حاضر دولت به شدت علاقمند به حل مشکل مردم است و بر همین اساس اعتبارات کلانی هم در اختیار وزارت مسکن قرار داده است. تجربه نشان داده که اگر دولت بخواهد خودش اعتبارات را بین دستگاههای اجرایی تقسیم کرده و خود واگذاری این اعتبارات به مردم را عهدهدار شود، اولا زمان زیادی طول میکشد که پول به دست مردم برسد، ثانیا این اعتبارات با درصد پایینی در مسکن خرج میشود و ثالثا بسیاری از آنها به دلیل عدم مدیریت خاص موضوع به صورت معوق درخواهد آمد.
این در حالیست که با لیزینگ میتوان به عنوان ابزار مالی مناسب این کار را با شیوههای متفاوتی انجام داده و برای هر دسته از مردم با شرایطی که دارند، انواع واگذاریهای مختلفی را ارائه کرد.
به طور مثال در فرایند لیزینگ یکی از شرایطی که وجود دارد به افرادی که کالایی را به صورت اجاره به شرط تملیک دریافت کردهاند این امکان را میدهد که حتی پیش از اتمام مدت پرداخت اقساط دوباره کالا را به لیزینگ برگرداند و لیزینگ با این شرایط امکان قرارداد مجدد کالا را برای افراد دیگر خواهد داشت.
از طرفی لیزینگ همانطور که گفته شد میتواند با مکانیزمهایی که در واگذاری واحدهای تجاری و اداری دارد باعث رونق کسب و کار شود. علاوه بر این امکان واگذاری لوازم و تجهیزات مورد نیاز در این واحد نیز وجود دارد.
به طور کلی هم برای افراد جویای کار و هم برای زوجهای جوان این کار میتواند از طریق لیزینگ صورت بگیرد. بدین معنی که یک بسته کامل متشکل از واحد مسکونی یا اداری به همراه وسایل و لوازم داخل آن به افراد واگذار شود تا از این طریق هم مشکلات ابتدای کار برای این دسته از متقاضیان حل شود و هم با انسجامی که در پرداخت اقساط بوجود میآید، افراد با برنامهریزی دقیقتری به این کار مبادرت ورزند.
تحقیقات نشان میدهد که در حال حاضر که اعطای تسهیلات از طریق بانکها صورت میگیرد، مردم زمانی که با چند مرجع برای پرداخت اقساط خود مواجه میشوند آنها را اولویت بندی کرده و همین امر سبب ایجاد مطالبات معوق میشود.
ولی در لیزینگ به علت اینکه در طول مدت استفاده فرد برای بهرهمند شدن از خدمات جانبی کالای لیز شده مجبور به پرداخت اقساط است این دسته از مطالبات بشدت کاهش مییابند.
ولی آیا به نظر نمیرسد که ارائه چنین بستهای با این حجم اقساط بالایی را طلب کند و درصد کمی از جامعه بتوانند از این خدمات بهرهمند شوند؟
هماکنون در دنیا جهتگیری لیزینگ واقعا به سمت اقشار آسیبپذیر است و برای بهرهمندی این افراد نیز روشهای مناسبی دارد. نمونه آن بحث خودرو است که 65 درصد از افرادی که در ایران از این طریق موفق به دریافت خودرو شدهاند از همین محل ارتزاق میکنند و علاوه بر پوشاندن هزینههای اقساط خود از این محل، برای خود درآمدی نیز کسب کرده و صرف هزینههای زندگی خود مینمایند.
ضمن اینکه اگر فرد بخواهد به طور مثال یک واحد مسکونی را رهن کند، معلوم نیست که سال آینده هزینه رهن چه مقدار افزایش خواهد یافت ولی با دریافت این واحد از طریق لیزینگ ضمن اینکه همان هزینه اولیه را صرف کرده ریسک ناشی از افزایش هزینهها را نیز به حداقل ممکن رسانده و البته در نهایت صاحب ملک نیز شده است. فراموش نکنید که با توجه به نرخ تورم ممکن است در یکی دو سال اول این قسط سنگین به نظر بیاید اما در سنوات آتی رفته رفته با درآمدهای متقاضی متناسب خواهد شد.
آقای کاظم کشورهای دنیا چه اقداماتی را در جهت گسترش صنعت لیزینگ انجام دادهاند و چه چشماندازی پیش روی آن متصور هستید؟
همانطور که اشاره شد در حال حاضر حجم عملیات لیزینگ در دنیا معادل 700 میلیارد دلار است که از این میزان 230 میلیارد دلار مربوط به کشور آمریکا و 80 میلیارد دلار مربوط به کشور ژاپن است.
این صنعت روز به روز در حال گسترش و باز کردن جای خود در دنیاست و کشورهای مختلف در حال ایجاد ابزارها و زمنیههای مناسب برای اجرایی شدن این صنعت هستند. کشورهای آسیایی همچون قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان طی سه سال گذشته بدلیل حمایتهای دولت و مجلس، حجم عملیات لیزینگ خود را به 600 میلیون دلار رساندهاند که این رقم قابل مقایسه با کشور ما با زیرساختهای موجود در این زمینه نیست.
تنها در قرقیزستان دو بانک کار لیزینگ انجام میدهند که 5 شرکت لیزینگی را تاسیس کردهاند. با این وجود آنها موفق شدهاند میلیونها دلار سرمایه خارجی را به سمت این کشور جذب کنند.
مجلس قزاقستان و ازبکستان تغییرات زیادی را در جهت اصلاح قانون لیزینگ برای افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی انجام دادهاند. از جمله این اقدامات تعریف کد اقتصادی، کد مالیاتی و در نتیجه ساماندهی فعالیتهای تجاری در این کشورها بوده است. این کشورها حتی موانع ارزی در راه انجام عملیات لیزینگی بین دو کشور را برداشتهاند و بانکهای این دو کشور نزد یکدیگر از اعتبار خاصی برخوردار هستند.
شما در ابتدای سخنان خود به بلوغ صنعت لیزینگ در کشور و البته دچار شدن آن به مرگ زودرس اشاره کردید. ممکن است منظور خود را در این ارتباط به صورت واضحتر بیان کنید؟
صنعت لیزینگ در کشور ما از حدود سال 1380 شروع به رشد و تکامل کرد و تا سال 85 به نقطه اوج خود رسید. به طوریکه در این سال ما وارد 50 کشور مطرح در زمینه لیزینگ شده و از این بین رتبه 43 را به خود اختصاص دادیم.
ولی در سال 86 کشورهای بسیاری در این زمینه از کشور ما پیشی گرفتند و عقب ماندن ما هم به این دلیل بود که همزمان با رشد صنعت لیزینگ، حمایتهای بانکی با نرخای تکلیفی متوقف و زیرساختهای بخشهای حقوقی و قضایی امکان رشد پیدا نکردند و همین امر سبب رو به افول نهادن صنعت لیزینگ در کشور ما شد.
اخیرا هم آییننامهای در بانک مرکزی در خصوص شرکتهای لیزینگ تدوین شده است که بیشتر جنبه انقباضی و انسدادی فعالیتهای لیزینگ در آن لحاظ شده و در عمل فعالیتهای شرکتهای لیزینگ از حد فعالیتهای یک شرکت خدماتی و یا بارزگانی هم پایینتر آمده است. در حالیکه با ابلاغ بند "ج" سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیاز به گسترش لیزینگها بیش از پیش احساس میشود.
زیرا همانگونه که بارها در واگذاری شرکتهای بزرگ مشاهده شده است سهام این شرکتها با عدم استقبال از سوی بخش خصوصی مواجه شده و به فروش نرفتهاند. این در حالیست که صنعت لیزینگ با تکنیکهای ابزار مالی و فروشی که دارد میتواند این داراییها را خریداری کرده و به صورت اجاره به دیگران واگذار نماید تا اهداف مورد نظر برای خصوصیسازی در کشور محقق شود.
منظور شما خریداری سهام از واحدهای مشمول واگذاری و واگذاری مجدد این سهام است. چه تضمینی وجود دارد که نگهداری این سهام در دست لیزینگها برای آنها بیشتر از واگذاری مجدد سود نداشته باشد و لیزینگها اقدام به نگهداری سهام نزد خود نکنند؟
جواب: لیزینگ یک تکنیک مالی و اقتصادی است و لیزینگها با بهرهمندی از کارشناسانی حرفهای همواره به سراغ واحدهایی میروند که از اجاره دادن آنها سود بیشتری کسب کنند. از طرفی این واحدها از سوی بانکها حمایت میشوند و منابع خود را از این طریق تامین میکنند و بنابراین هیچگاه به اموری چون سهامداری مشغول نخواهند شد.
تمام مواردی که به آن اشاره شد هماکنون در دنیا در حال اجراست و در صورتیکه در کشور ما نیز به سرعت یک زمینه و بستر مناسب حقوقی و قانونی برای گسترش صنعت لیزینگ ایجاد نشود، قطعا نه تنها از این قافله عقب خواهیم ماند بلکه به اهداف تعیین شده در اسناد برنامههای بلند مدت کشور نیز دست پیدا نمیکنیم.
منبع :خبرگزاری فارس
