به نقل از روابط عمومی شرکت بورس ، روز گذشته با حضور علی صالح آبادی رئیس سازمان، احمدیان معاون وزیر نیرو، غلام رضا کرد زنگنه رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی سازی، علی رحمانی مدیر عامل بورس اوراق بهادار تهران و معاونان و مدیران سازمان های مذکور برگزار شد، آخرین وضعیت نیروگاه ها بررسی شد.
در این جلسه که در محل سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شده بود احمدیان از سازماندهی 10 نیروگاه در قالب 10 شرکت سهامی عام خبر داد.
به گفته وی بخشی از دارایی های نیروگاه به عنوان سرمایه و بقیه دارایی در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به این شرکت ها واگذار شده و برق تولیدی این نیروگاه ها در بورس برق و به قیمت های آزاد عرضه می شود و قراردادهای فروش به صورت (Take or Pay) است به این معنی که اگر نیروگاه در حالت آماده باشد نیز وجوهی را طبق قرار داد دریافت خواهد کرد.
چگونگی قیمت گذاری سوخت تحویلی به نیروگاه ها، پروانه بهره برداری آنها و این موضوع که هزینه مالی اقساط اجاره طبق ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم قابل قبول نیست از موضوعاتی بود که به بحث گذاشته شد.
براساس این گزارش ، از آنجایی که این نیروگاه ها تا پایان سال 86 در قالب مراکز سود اداره می شدند و شرکت های نیروگاهی در نتیجه تجدید ساختار ایجاد شده اند، مقرر گیرد صورتهای مالی گذشته بر اساس مستندات مربوط و مدل کسب و کار جدید آنها شبیه سازی و ارائه شود و پیش بینی عملکرد سال 1387 نیز بر این اساس صورت گیرد.
در این نشست ، کرد زنگنه با تأکید بر این که ورود نیروگاه ها به بورس مستلزم ایجاد تیمی مخصوص برای پیگیری موضوعات آماده سازی، تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز بورس و احراز شرایط پذیرش است، خواستار عنایت ویژه مسئولین وزارت نیرو به این مهم شد.
صالح آبادی نیز با تأکید بر نقش شفافیت اطلاعات در بورس، خواستار پیگیری تعیین تکلیف سوخت نیروگاه ها، نحوه تحویل برق تولیدی به دولت که خریدار انحصاری است و نیز نحوه پرداخت در شرایط آماده بودن نیروگاه شد.
رحمانی نیز گفت: در اولین گام ضرورت دارد درخواست پذیرش نیروگاه ها به بورس اوراق بهادار تهران ارائه شود تا در جلسات کارشناسی و با کمک مشاورین پذیرش نقشه راه ورود این شرکت ها به بورس آماده و اقدامات لازم انجام شود.
وی ضمن استقبال از نحوه انتقال اموال و ماشین آلات نیروگاه ها به این شرکت ها بیان کرد: در واقع بخش عمده ای از دارایی های این شرکت ها از طریق لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) تأمین شده و جذب سهام آنها در بورس تسهیل شده است و اهرم مالی اگرچه منجر به ریسک مالی می شود، ولی مطمئنا خریداران به این مزیت عنایت خواهند داشت. به هرحال به گونه ای باید عمل شود که ریسک اقتصادی (کسب و کار) و ریسک اطلاعاتی برای سرمایه گذاران به سطح قابل قبولی کاهش یابد.
اساسنامه ده نیروگاه در قالب شرکت سهامی عام مصوب هیأت وزیران در پایان سال 1386 به تصویب شورای نگهبان رسیده و عملیات انتقال دارایی ها در سال 1387 تکمیل خواهد شد. به دلیل این که در گذشته این نیروگاه ها به شکل شرکت های مستقل فعالیت نداشته اند، لازم است صورت های مالی دو سال گذشته آنها شبیه سازی و ارائه شود. علاوه بر این ثبت این شرکت ها که طبق قانون تشکیل شده اند در اداره ثبت شرکت ها و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.
دریافت پروانه بهره برداری انتقال مالکیت زمین ها و ساختمان ها به شرکت های تازه تأسیس عقد قراردادهای بلند مدت تأمین سوخت و فروش برق تولیدی وارائه بودجه سال 1387، تأییدیه حسابرسی در خصوص استقرار سیستم های اطلاعاتی و حسابداری مطلوب در این شرکت ها از دیگر اقداماتی است که برای ورود این شرکت ها به بورس انجام خواهد شد.
نیروگاه ها از مصادیق صدر اصل 44 هستند و ورود این صنعت به بورس اوراق بهادار تهران به تنوع بازار و ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری کمک خواهد کرد.
