پیشرفت ایران در زمینه انجام اصلاحات ساختاری متفاوت بوده است. یارانه‌های انرژی کاهش پیدا کرده است و نهادهای مسئول جمع‌آوری مالیات به تکنولوژی آی تی مجهز شده‌اند. در عین حال ضعف در محیط تجاری مانعی در راه توسعه بخش خصوصی است. در حالی که تلاش‌هایی برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی انجام شده و پیشرفت‌هایی حاصل شده است به دلیل کوچک بودن بخش خصوصی بسیاری از شرکت‌های دولتی توسط نهادهای نیمه دولتی خریداری شده‌اند.

مذاکرات ما با مقامات ایران بر اتخاذ سیاست‌هایی جهت کاهش تورم متمرکز بود. تورم چالش اصلی مقامات ایران در کوتاه مدت محسوب می‌شود. با توجه به این امر هیات صندوق بین‌المللی پول، تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره (که در حال حاضر در واقع منفی است) و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهکار برای مقابله با تورم پیشنهاد کرد.

هیات صندوق معتقد است در میان مدت باید برای افزاش بهره‌وری در اقتصاد تلاش کرد و به ویژه یارانه‌های گسترده در بخش انرژی را به تدریج از میان برداشت و به جای آن کمک‌های اجتماعی هدفمند ارایه داد.اتخاذ سیاست‌هایی در زمینه مداخله مالی و اصلاح فضای تجاری و کسب و کار نیز رشد اقتصادی سریع‌تر و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر را به دنبال می‌آورد.