پیش نویس آیین نامه ادغام 8 بانک دولتی و تبدیل آن به بانک قرضالحسنه در وزارت اقتصاد تهیه و توسط دولت در حال بررسی است. فارغ از برخی ایرادات موجود در سیستم بانکی و ضعفهایی که در اجرای دقیق و بکارگیری کامل پتانسیلهای بانکداری بدون ربا وجود دارد ، سیستم بانکی را باید مهمترین و حیاتیترین ابزار دولت در جمعآوری نقدینگی و مهمتر از آن هدایت این منابع به سمت بخشهای مولد و تولیدی دانست.
جذب بیش از 150هزار میلیارد تومان سپرده های بخش غیر دولتی به خوبی بیانگر این نقش مهم و حیاتی است.
در شرایط کنونی که بخشهای مولد و تولیدی به دلیل مشکلات ساختاری موجود فاقد سودآوری لازم هستند بطور طبیعی انگیزه ای برای حضور بخش خصوصی در این بخشها وجود نخواهد داشت(نگاه اجمالی به بورس به عنوان آیینه تمامی نمای صنعت به خوبی مبین این مسئله است )با توجه به شرایط بیان شده تنها راه انتقال نقدینگی و سرمایههای مردم به سمت تولید خصوصا در شرایط کنونی بانکها هستند.تجربه سالهای گذشته هم بخوبی نشان داد تنها ابزاری که خلاء بخش خصوصی را در این قسمت جبران کرده سیستم بانکی است.
هر زمان دولت از حضور داوطلبانه منابع و سرمایه های بخش خصوص در تولید ناامید شده از طریق مجبور کردن بانکها به پرداخت تسهیلات ، این نقیصه را (هر چند به روش نادرست ) جبران کرده . اجرای طرحهایی همچون بنگاه های زود بازده تنها گوشه ای از این مدعا است.
طرح دولت برای انحلال 8 بانک دولتی و تبدیل آنها به بانک قرض الحسنه در واقع کشیدن خط بطلان و نادیده گرفتن وظیفه مهم و خطیر بانکها در جذب و هدایت نقدینگی است.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور تا پایان بهمن ماه 86 بالغ بر 156 هزار میلیارد تومان ،سپردههای غیر دولتی موجود در بانکها 150 هزار میلیارد تومان و سپردههای غیر دیداری بانکها 104 هزار میلیارد تومان ( مشتمل بر 14 هزار میلیارد تومان سپرده های قرض الحسنه و 90 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری مدت دار ) می باشد.
باتوجه به ارقام بیان شده و حجم نقدینگی متراکم در بانکها حساسیت تصمیمگیری در ارتباط با این سیستم ، بسیار زیاد و تاثیر گذار بر تمام اقتصاد کشور است.مطمئنا انحلال بانکهای دولتی و تبدیل آن به بانک قرضالحسنه باعث خروج بخش عمده ای از منابع و سپردههای مردم خواهد شد.
در واقع دولت با ادغام بانکها و تبدیل آنها به بانکهای قرض الحسنه خود را در مقابل حجم عظیم نقدینگی خلع سلاح خواهد کرد .اتفاقی که جز انتقال هزاران میلیارد تومان نقدینگی خارج شده از بانکها به سمت بخشهای غیر مولد و واسطه گری به دلیل سودهای کلان و یک شبه و دامن زدن به تورم نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت.
تنها توجه به همین دو نکته (خلع سلاح شدن دولت در کنترل نقدینگی و عدم امکان هدایت منابع و سرمایه های کشور به سمت بخش مولد) که در نتیجه انحلال و ادغام بانکها محقق خواهد شد کافی است تا دولت در این خصوص حساب شدهتر و کارشناسیتر عمل کند.
منبع :خبرگزاری فارس
