طهماسب مظاهری شب گذشته در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره به ثابت بودن نرخ سود عقود مبادلهای، اظهار داشت: این نرخ در عقود مشارکتی بر اساس سود پروژه تعیین و طبق قرارداد بین بانک و مشتری تقسیم میشود و این نرخ بستگی به شرایط بازار، نوع پروژه و حاصل کار پروژه است.
وی تصریح کرد: سود حاصله از عقود مشارکتی قاعدتا به شرایط بازار از جمله تورم بستگی دارد و در شرایطی که تورم بالاتر است، سرمایهگذار سود اسمی بالاتری کسب میکند.
به گفته وی باید بین سود قطعی عقود مبادلهای و سود واقعی که در بازار در اثر فعالیتهای اقتصادی بدست میآید و نیز شرایط اقتصادی از جمله تورم یک رابطه معقول و منطقی برقرار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بسته سیاستی_نظارتی بانک مرکزی به منظور واقعی شدن پروژههای مشارکتی از تعیین یک نرخ قطعی برای عقود مشارکتی اجتناب شده است، خاطرنشان کرد: در مورد نرخ سود عقود مبادلهای برخی اعتقاد داشتند که با توجه به اینکه از سال گذشته نرخ تورم بیشتر شده باید این نرخ بالاتر رود که البته این امر پایههای علمی و فنی دقیق و مستندی دارد و همچنین بر این عقیده بودند که اگر نرخ سود در این بخش پایین بیاید خودش عاملی برای تشدید تورم میشود که این هم پایههای تجربی و علمی دارد.
وی افزود: این در حالیست که در سال جاری باید نرخ تورم توسط دولت تعیین شود و بنابراین توافق شد که نرخ سود عقود مبادلهای ثابت بماند و پس از گذشت چند ماه از سال و مشخص شدن تورم، این نرخ نیز تعیین شود.
مظاهری خاطرنشان کرد: با این وجود برای برخی طرحها که در بسته تعیین شده، مقرر شد که دولت به تشخیص خود یارانهای معادل 2 درصد و یا بیشتر اختصاص دهد و این جزء سیاستهای مالی دولت است که میتواند از بودجه مصوب سال جاری تامین شود.
به گفته وی این کمک میتواند توسط دولت برای احداث زیربناهای لازم به منظور احداث پروژههایی خاص در مناطق کمتر توسعه یافته کشور صرف شود و یا اینکه بخشی از این اعتبار از بودجه دولت و بخشی از منابع بانک تامین میشود و این اعتبار به سرمایهگذار در مناطق محروم تسهیلات داده میشود.
مظاهری با بیان اینکه در این روش دولت میتواند از سهم سود خود صرفنظر کرده و نرخ سود را برای گیرنده تسهیلات به نصف تقلیل دهد، خاطرنشان کرد: روش سوم این است که دولت پرداخت درصدی از نرخ سود بانکی را برای افرادی که قصد سرمایهگذاری در پروژههای اولویتدار را دارند، تقبل کند و این درصد میتواند دو درصد و یا بیشتر باشد.
وی با بیان اینکه کمک دولت از این طرق به دو شرط است، تاکید کرد: شرط اول این است که پروژه اولویتدار باشد و به طور مثال اگر در بخش کشاورزی است باید مربوط به مکانیزاسیون کشاورزی و یا زراعت محصولی خاص باشد. شرط دوم نیز این است که گیرنده این اعتبارات باید حتما پروژه را به هدف رسانده باشد. به این معنی که دولت از ابتدا پولی را به وی پرداخت نخواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود خاطرنشان کرد: بسته سیاستی بانک مرکزی از تاریخ ابلاغ قابلیت اجرا پیدا کرده و بحث نظارت نیز در همان بسته مورد ملاحظه قرار گرفته که یکی از مهمترین موارد آن این است که هیات مدیره بانکها در مورد عملکرد بانکها مسئولیت دارند. در حالیکه سالهای گذشته در صورت عملکرد نامناسب بانک، هیات مدیره و مدیر عامل پرداخت تسهیلات را تکالیف ابلاغ شده از سوی دولت ذکر میکردند.
وی افزود: در بندهای مختلف بسته سیاستی_نظارتی بانک مرکزی این مفهوم گنجانده شده است که به جز تسهیلات تکلیفی که در قانون بودجه مشخص شده است، مسئولیت هرگونه پرداخت اعتباری برای هر طرحی توسط بانک بر عهده هیات مدیره و مدیر عامل بانک است. بانک باید توجیه اقتصادی داشتن طرح و اهلیت سرمایهگذار را احراز کرده و بر مسیری که تسهیلات پس از خروج از بانک طی میکند نظارت کامل داشته باشند.
مظاهری ادامه داد: یکی از سیاستهای دولت و بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی از نیمه سال دوم 86 این بوده است که نقدینگی پرشتابی که ناشی از تزریق پول از بانک مرکزی به اقتصاد کشور است مهار کنند و از این سیاست به عنوان سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی یاد میشد.
وی افزود: این اقدام به مهار رشد نقدینگی کمک بسیاری کرد به نحوی که این رشد از حدود 35 درصد در دیماه سال گذشته به حدود 27 درصد در پایان سال رسید و در حال حاضر نیز در سطح 25 درصد کنترل شده که یک رشد طبیعی است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ رشد نقدینگی کشور امکان صفر شدن دارد ولی این کار برای حفظ سلامت اقتصاد نباید انجام شود، گفت: امیدواریم با تداوم سیاستهایی که بانک مرکزی و دولت اتخاذ کردند نرخ رشد نقدینگی در همین سطح باقی مانده و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور در سال جاری کمتر از 20 درصد نشود.
مظاهری نخستین اقدامی که در جهت کنترل رشد نقدینگی انجام شد را ممانعت از چاپ پول توسط بانک مرکزی و تزریق آن به اقتصاد کشور ذکر کرد و با بیان اینکه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی برای پرداخت اعتبارات از این طریق انجام میشد، خاطرنشان کرد: بانکها به دلایل مختلف به دنبال اعطای اعتبارات بیش از منابع خود را داشتند و این کار بوسیله چاپ پول توسط بانک مرکزی و دادن آن به بانکها انجام میشد که همین امر نقدینگی پرشتابی را ایجاد میکند که ایجاد ثروت نمیکند و لذا این کار از نیمه دوم سال گذشته با شیب ملایمی آغاز شد و تا خرداد ماه سال جاری به وضعیت مناسبی رسید.
وی افزود: در کنار اجرای این سیاست باید ترکیب نقدینگی موجود در جامعه نیز با اولویت حفظ اشتغال موجود عوض شده و پول ناشی از گردش اقتصاد کشور جایگزین پول پرقدرت بانک مرکزی در جامعه شود.
به گفته مظاهری این کار بوسیله پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکها، تقاضا و دعوت از سرمایهگذارانی که قصد تاسیس بانکهای جدیدی را دارند، قابلیت اجرا پیدا میکند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به توقف پرداخت تسهیلات خرید مسکن توسط بانکهای کشور به غیر از بانک مسکن، تصریح کرد: برای خرید مسکن پیشبینی شده است که تعهدات بانک مسکن به قوت خود باقی مانده و تعهدات مشابهی که در بانکهای دیگر وجود داشته است به صورت موردی در یک حد محدودی که تعهد بانک ایفا نشده نماند، انجام شود.
وی تاکید کرد: در کل به خاطر موج تورمی که در ماههای اخیر شاهد آن بودیم و تاثیر بالایی بر بخش مسکن داشت، مقرر شد برای اینکه این رشد روزافزون قیمت مسکن سیاستهای خاصی توسط دولت اتخاذ شود که نتایج مثبت آن در حال حاضر نمود پیدا کرده است.
مظاهری خاطرنشان کرد: یکی از راههای کنترل رشد قیمت مسکن توقف اعطای تسهیلات توسط سایر بانکها اعم از خصوصی و دولتی به استثنای بانک مسکن بود ولی برای افزایش ساخت و عرضه مسکن اعتباری معادل 7 هزار و 500 میلیارد تومان برای سال 87 در نظر گرفته شده و پیش از این به بانکها ابلاغ شده است.
رئیس کل بانک مرکزی انتشار چکپول توسط بانکها در سالهای گذشته را با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان کشور یک خدمت به مردم توصیف کرد و گفت: این در حالیست که ساز و کاری که برای انتشار این چکپولها در نظر گرفته شده بود موجب افزایش نقدینگی و تورم میشد.
وی افزود: در حال حاضر ساز و کاری که اجرا خواهد شد به نحوی است که همان ابزار در اختیار مردم قرار بگیرد. ایرانچکهای 50 هزار تومانی آماده است و 100 هزار تومانی نیز منتشر خواهد شد.
به گفته مظاهری، مزیت ایرانچکهای بانک مرکزی برای استفادهکنندگان این است که به لحاظ کیفیت ایمنی مشابه اسکناس است و چاپ فولادی دارد که نسبت به چاپ افست با کیفیت بالاتری است و امکان جعل آن کمتر است.
وی با بیان اینکه تا 25 مرداد ماه بانکها به طور موازی ایرانچکهای دیگر را نیز در کنار ایرانچکهای بانک مرکزی مورد استفاده قرار میدهند، خاطرنشان کرد: از روز 26 مرداد ماه صرفا ایرانچک بانک مرکزی یا اسکناس و یا پولهای الکترونیکی در بانکها استفاده خواهد شد.
مظاهری تاکید کرد: تمام چکپولها و ایرانچکهایی که مردم تا امروز خریداری کردهاند و یا تا 25 مرداد خریداری خواهند کرد معتبر است و بعد از این تاریخ نیز بر اساس مقررات تا 6 ماه یا یکسال در کلیه شعب و بعد از آن در شعب ناشر پول قابل استفاده است و اگر بانکها برای انجام این تغییر روش دچار کمبود نقدینگی شوند، از سوی بانک مرکزی تامین خواهد شد و یک هزار میلیارد تومان در هیات عامل بانک مرکزی برای این کار تصویب شده است.
وی اظهار امیدواری کرد: بعد از مدتی این امکان ایجاد شود که با چاپ اسکناس درشتتر و یا اجرای اصلاحات پولی و انجام اقداماتی مانند حذف سه صفر در این قالب، اسکناسهای مورد نیاز مردم تامین شده و نیازی به ایرانچک وجود نداشته باشد.
منبع :خبرگزاری فارس
