محمد مدد اظهار داشت: ممکن است برخی افراد علیرغم ارزش بالایی که منزل مسکونی آنها بدلیل واقع شدن در منطقه گرانقیمت شهر دارد، درآمد پایینی داشته باشند ولی براساس مدلهای موجود در مرکز آمار منزل مسکونی افراد تنها نشاندهنده یک نمای کلی از وضعیت اقتصادی آنها است.
وی خاطرنشان کرد: بهرحال وقتی فردی به عنوان مثال مالک یک منزل مسکونی 500 متری در شمال شهر است از نظر وضعیت اقصادی تفاوت بسیاری با ساکنان جنوب شهر دارد. چون میتواند از محل فروش منزل خود صاحب یک آپارتمان مناسب شود و با بخش دیگری از پول خود کسب درآمد کند.
وی در عین حال تاکید کرد: ضرایبی که در فرم اطلاعات اقتصادی برای منازل مسکونی در نظر گرفته شده به نحوی نیست که مردم فکر کنند میتوانند برای بهرهمندی بیشتر از یارانهها اقدام به فروش منزل خود کنند. چراکه منزل ملکی فرد که در آن زندگی میکند ضریب کمتری دارد و به واحدهای بیشتر اعم از اینکه به نام سرپرست خانوار باشد یا به نام همسر وی، بدلیل اینکه قابلیت درآمدزایی دارند، ضرایب تجاری تعلق میگیرد که بیشتر از ضریب منازل مسکونی است.
مدد در پاسخ به این ابهام که بسیاری از مستأجران بدون داشتن اجارهنامه رسمی در مسکن استیجاری زندگی میکنند ولی قادر به اثبات مستأجر بودن خود نیستند، گفت: در مورد این دسته از مستأجران تنها ارائه یک مدرک حتی به صورت دستنویس کافی است به شرط اینکه این مدرک توسط دو نفر شاهد که مشخصات کامل خود را در پای برگه نوشتهاند بوسیله ثبت اثر انگشت تایید شده باشد.
به گفته رئیس مرکز آمار، طبیعی است که در مورد رانندگان که از خودرو به عنوان وسیله کسب و کار خود استفاده میکنند، خودرو به عنوان سرمایه آنها تلقی نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: اصناف دارای سرقفلی و ارزش ملک هستند و برای این دسته ارزش ملک به عنوان سرمایه محسوب میشود. زیرا علاوه بر داشتن یک کسب و کار، سرقفلی و ارزش مغازه نیز را نیز به عنوان یک سرمایه در اختیار دارند.
مدد با بیان اینکه یکی از ملاکها برای ارزیابی میزان ثروت فرد مولد ارزش بودن ملک است، گفت: ملکی که افراد در آن به عنوان مالک سکونت دارند این قابلیت را ندارد و بنابراین ضریب پایینتری در محاسبه ثروت فرد دارد. لذا صرفنظر از اینکه منزل مسکونی در کدام محل واقع شده با وجود اختلافاتی که از مقایسه این فاکتور بین افراد وجود خواهد داشت، ضریب نسبتا کمتری به آن تعلق میگیرد.
رئیس مرکز آمار با بیان اینکه سطح درآمد یکی از ملاکهایی است که براساس آن خوشههای جمعیتی انتخاب میشوند، اضافه کرد: چون قرار است پرداخت نقدی به مردم بر اساس درآمد آنها انجام شود و از آنجا که دولت براساس دارائیهای افراد امکان راستیآزمایی را در این خصوص دارد، به نفع مردم است که اطلاعات درآمدی خود را به صورت صحیح ارائه دهند.
مدد در پاسخ به این سوال که در صورت عدم ارائه اطلاعات صحیح چه برخوردی با خاطیان صورت میگیرد، گفت: دولت این امکان را دارد که با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی خود موارد ذکر شده در فرمهای اطلاعات اقتصادی را کنترل کند و در صورت احراز تخلف، تمام مواردی که بر اساس اطلاعات غلط به فرد پرداخت شده مسترد میشود و فرد تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد.
منبع :خبرگزاری فارس
