روز دوشنبه، 13 اکتبر در پی اعلام تصمیم تعدادی از کشورهای اروپایی و چند کشور دیگر برای تخصیص منابع عمده مالی برای بهبود شرایط و کمک به از سرگیری فعالیت معمول نظام بانکی، شاخص بهای سهام در بورس های آسیا و اروپا پس از روند نزولی هفته گذشته رو به افزایش گذاشت.

در اروپا، شروع معاملات در بورس های لندن، پاریس و فرانکفورت با افزایش سریع بهای سهام همراه بود و شاخص قیمت سهام حدود 5 درصد ترقی کرد.

پیشتر، در بورس سیدنی، استرالیا، شاخص بهای سهام در واکنش نسبت به اعلام تصمیم دولت به تضمین سپرده های بانکی به مدت سه سال روند صعودی را آغاز کرد و در پایان معاملات 4.7 درصد نسبت به روز جمعه افزایش داشت.

روز جمعه، شاخص بهای سهام در بورس سیدنی حدود 8 درصد کاهش یافته بود که بیشترین کاهش یک روزه این شاخص در سال های اخیر محسوب می شود.

در کره جنوبی، شاخص اصلی بورس سئول، که در خلال سال جاری بیش از 30 درصد تنزل کرده، حدود 3.8 درصد افزایش یافت و نرخ برابری وان - پول رایج این کشور - در برابر دلار پس از کاهش پی در پی در خلال هفته گذشته، ترقی کرد.

در سایر بازارهای سهام آسیایی، از جمله هنگ کنگ و بمبئی نیز بهای سهام پس از سقوط سریع در خلال بحران کنونی، شاهد بهبود نسبی بود اما روند نزولی شاخص سهام در بازار بورس تایوان همچنان ادامه داشت که با کاهشی بیش از 2 درصد، با پائین ترین سطح در خلال پنج سال گذشته رسید که دلیل اصلی آن تعطیلی بازار مالی این کشور در روز جمعه عنوان شده است.

ظاهرا سرمایه گذاران تایوانی سطح کنونی قیمت ها را بالاتر از میزان قابل قبول دانسته اند و به جبران تعطیلی روز جمعه، در معاملات روز دوشنبه به عرضه سهام خود برای فروش مبادرت کردند.

کمک دولتها

روز دوشنبه بازار سهام توکیو، که در هفته گذشته متحمل تنزل شدید شاخص بها شد، به دلیل تعطیلات عمومی در ژاپن، بسته بود.

قیمت نفت در معاملات در بازارهای نفت آسیایی نیز پس از تنزل سریع در هفته گذشته، تا حدودی بهبود یافت هر چند هنوز زیر بشکه ای هشتاد دلار معامله شد.

به نظر می رسد که معامله گران پیش بینی قبلی خود در مورد بروز رکود عمیق اقتصادی و در نتیجه، کاهش تقاضای جهانی برای نفت در خلال ماه های آینده را تا حدودی تعدیل کرده اند.

تغییر در روند نزولی بازارهای سهام جهان در روز دوشنبه ناشی از تصمیم قدرت های عمده اقتصادی برای کمک به نظام بانکی برای از سر گیری فعالیت متعارف آن ارزیابی شده است.

روز یکشنبه، رهبران پانزده کشور عضو حوزه یورو - پول واحد اروپایی - تصمیم گرفتند بدهی های جدید نظام بانکی را تا پایان سال 2009 تضمین کنند.

این دولت ها انتظار دارند به این ترتیب، پس از رکود هفته های اخیر در وام دهی بانک ها به یکدیگر و به سایر متقاضیان، تضمین فوق باعث از سرگیری فعالیت نظام بانکی در این زمینه شود و عدم دسترسی به منابع مالی به رکود اقتصادی منجر نگردد.

رهبران کشورهای عضو حوزه یورو همچنین اعلام داشتند که به دولت های خود اجازه می دهند سهام ترجیحی در بانک های خصوصی را خریداری کنند و همچنین، در مالکیت بانک هایی که با دشواری مواجه هستند شریک شوند.

به این ترتیب، امکان آن فراهم آمده است تا بانک هایی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند از طریق واگذاری سهام به دولت، کمبود منابع خود را جبران کنند و مالکیت بانک هایی که به دلیل بدهی های غیرقابل وصول با خطر ورشکستگی و از میان رفتن سپرده های مشتریان روبرو بوده اند نیز در اختیار دولت قرار گیرد.

براساس گزارش ها، دولت های حوزه یورو به سرعت مشغول تدوین لوایح لازم برای عملی کردن این تصمیم ها هستند.